تاریخ نظریه: 1398/11/30
شماره نظریه: 7/98/872
شماره پرونده: ک 278-861-89
استعلام:
A علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت نموده و ادعایش این است که B ملک متعلق به C را به وی فروخته است.
الف-A در بدو تحقیقات و قبل از جمع آوری ادله اعلام گذشت کرده و بازپرس قرار منع تعقیب صادر و این قرار قطعی گردیده است اکنون C که مالک ملک مورد ادعا بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع می‌شود تکلیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست؟
ب-شکایت A علیه B منجر به محکومیت قطعی B به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 2 سال حبس و.. گردیده است پس از قطعیت این رأی C مالک ملک مورد نظر بوده علیه B به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند پرونده به بازپرس دیگری ارجاع میگردد تلکیف بازپرس در صورت وجود ادله چیست./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که الحاق به آن در سال 1354به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در فرض سوال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه (شخص ب) مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر «ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می‌شود.
2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع
جرم متحمل ضرر و زیان میگردد، به عنوان شاکی می‌تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود) ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سوال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام نماید./