صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/04/08
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی با استناد به قراردادهای تنظیمی
پرسش
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به میزان بیش از نرخ تورم بانک مرکزی به استناد قراردادهای تنظیمی، توسط اشخاص دیگری غیر از بانک‌ها از قبیل موسسات مالی و اعتباری، وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5) مدنی: با توجه به صراحت ماده 230 قانون مدنی و این‌که موضوع سوال منطبق با ماده مرقوم می‌باشد، چنان‌چه ضمن‌عقد یا قرارداد شرط شده باشد که در صورت تخلف از انجام تعهد در موعد مقرر مبلغ معینی اعم از رقم مشخص و یا درصدی از مبلغ قرارداد به طرف مقابل پرداخت شود، معتبر است و طبق شرط عمل می‌گردد اعم از این‌که مبلغ مزبور کمتر یا بیشتر یا معادل تورم سالیانه باشد و نظر اول ابزاری تأیید می‌شود.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به مواد 10 و230 قانون مدنی و مواد 515 و522 قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه خسارت در قبال تخلف از شرط قابل مطالبه است، لذا مطالبه خسارات بیش از نرخ تورم بر اساس قراردادهای تنظیمی در راستای تخلف از شرط قابل طرح می‌باشد.
نظر دوم: مطالبه خسارات تأخیر تأدیه به بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به استناد قراردادها قابل مطالبه نمی‌باشد.