صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/07
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
طرح دعوی حقوقی در دادگاه یا شورای حل اختلاف قبل از ارجاع امر به داوری در مواردی که موضوع جهت ارجاع به داوری توافق شده است.
پرسش
یک پیمانکار ساختمانی«شخص نقشه بردار» با یک شرکت خصوصی قرارداد کاری و مالی امضاء می‌نماید و در قرارداد قید گردیده است در صورت حادث شدن اختلاف فی‌مابین موضوع به داوری ارجاع گردد و بدین شکل که مرجع حل اختلاف در خصوص مفاد این قرارداد یک نفر نماینده طرف دوم، یک نفر نماینده طرف اول و سه نفر از افراد فنی و تخصصی شرکت الف باشد. حال سوال این است با فرض حادث شدن اختلاف در خصوص جنبه مالی قرارداد، پیمانکار ساختمانی« شخص نقشه بردار» می‌تواند قبل از ارجاع امر به داوری و ابتدائاً جهت احقاق حق«مطالبات مالی خود» به محاکم دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نماید یا خیر؟ چرا ؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
بنا به مفهوم ماده 463 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه شرط داوری در قرارداد درج شده باشد، دادگاه ها مجاز به پذیرش دعاوی مرتبط با آن قرارداد نمی‌باشند؛ بلکه به استناد ماده 2 قانون مذکور باید قرار عدم استماع دعوی صادر کند، مگر تراضی به داور مشخص شده باشد و داور معین به هر دلیلی نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری نیز تراضی نشده باشد که در این صورت با توجه به صلاحیت عام محاکم و با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، دادگاه مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه در فرض سوال تمام امورات اختلافی محتمل حادث فی‌مابین بنا به اصل آزادی اراده و حاکمیت آن به داوری مورد توافق قرار گرفته است، لذا قبل از اخذ تصمیم داور یا داوران طرح دعوی در کلیه محاکم قابلیت استماع را نخواهد داشت. به تعبیر دیگر بیان داشته‌اند با عنایت به کلی بودن سوال و بنا به اصل حاکمیت اراده در روابط مدنی اشخاص و لازم التباع شروط در روابط طرفین و الزامات ناشی از قرارداد، با وصف شرط داور رجوع به محاکم و شورا واجد شرایط صحت استماع و اقامه دعوی نبوده، لذا بر فرض طرح دعوی قرار عدم استماع مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 می‌گردد. با تحلیل دیگری بیان داشته اند در جایی که به موجب موافقت‌نامه یا شرط داوری پرونده به داوری ارجاع گردد، امکان طرح دعوی در محکمه وجود ندارد و اگر طرح دعوا شود قرار عدم استماع صادر می‌شود، مگر اینکه به داور مشخصی تراضی کرده باشند و آن داور نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور دیگری تراضی نکنند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در چنین وضعیتی، طرفی که قصد دارد دعوا را در دادگاه مطرح نماید، باید دلیلی بر ناتوانی یا امتناع داور از انجام داوری به دادگاه ارایه نماید«مثل نظریه کتبی داور».
نظر اقلیت
بله می‌تواند صراحت قانون آیین دادرسی مدنی در بخش داوری ذکر شده که طرفین بدون توجه به توافق داوری به دادگاه مراجعه نمایند.
نظر ابرازی
در این رابطه سه دیدگاه وجود دارد: دیدگاه اول؛ برخی با توجه به اصل 159 قانون اساسی معتقدند با وجود شرط طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری، این شرط مسقِط امر حاکمیتی رسیدگی به تظلمات نیست و فرد ذی‌نفع بعنوان خواهان می‌تواند دادخواست تقدیم نماید و میبایست به دادخواست و دعوی در محاکم رسیدگی گردد دیدگاه دوم؛ عده‌ای بر اساس اصل لزوم قراردادها و آمرانه بودن مقررات آیین دادرسی اعتقاد به عدم استماع دعوی دارند و میبایست قرار عدم استماع دعوی صادر گردد دیدگاه سوم؛ گروه دیگری معتقدند شخص حق طرح دعوی در دادگستری را دارد در مقابل خوانده می‌تواند نسبت به صلاحیت دادگاه «مرجع» ایراد نماید، این نظر نظر موجه‌تری می‌باشد.
موضوع اختلافی است و دو نظر قابل تصور است: الف؛ به دلیل عام بودن محاکم و مرجع رفع دعاوی و اختلاف بودن دادگستری حسب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شخص حق طرح دعوی دارد ب؛ نظر به توافق فی‌مابین و ضمن عقد یا قرارداد باید بدواً به داور یا داوران مراجعه نمایند. اینجانب با نظر دوم موافقم.