تاریخ نظریه: 1398/07/30
شماره نظریه: 7/98/14
شماره پرونده: 98-127-14 ح
استعلام:
1- با توجه به سکوت قانونگذار در ماده 101 قانون آئین دادرسی مدنی آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی قابل اجرا و تسری می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ میزان آن با توجه به صدر ماده تا 24 ساعت است یا با توجه به ذیل ماده حبس یک تا پنج روز می‌باشد و اینکه آیا اخراج از جلسه یا حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می‌شود یا خیر؟
2- با توجه به ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می‌شود یا خیر؟ و آیا فوت نماینده شخص حقوقی ولی قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) اولاً، با توجه به اطلاق واژه «اشخاص» مذکور در صدر ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه-های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده 101 مذکور می‌باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت «مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد»، مذکور در ذیل ماده 101 فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده 32 قانون می‌شود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده 101 یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
2- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده 105 یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندی مانند انتصاب از سوی دادگاه است، موضوع مشمول ماده 105 یاد شده می‌باشد.