تاریخ نظریه: 1397/03/28
شماره نظریه: 7/97/608
شماره پرونده: 97-66-608
استعلام:
احتراماً همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 با اصلاحیه‌های بعدی که اشعار میدارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به شهرداریها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک‌ها و حریم استحفاضی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.» که متعاقب امر هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره 169/81 موضوع کلاسه پرونده 80/172 مورخ 1381/5/27 در رای واصله اعلام داشته «قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها را در زمینه اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح‌های مذکور در مهلت‌های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس‌الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی‌اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می‌باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره 145 مورخ 1369/3/6 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 1351 که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصراً در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» لذا با عنایت به منطوق قانون و رأی هیأت عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح‌های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست‌های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده 101 قانون شهرداریها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در صورتی که اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا و غیره برخوردارند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی در اراضی بزرگ بدواً تفکیک آن اراضی می‌باشد و بدون تفکیک اصولاً موجبات صدور پروانه ساختمانی فراهم نمی‌گردد، بنابراین در صورتی که مالکین اینگونه اراضی در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تقاضای تفکیک اراضی خود را نمایند، صدور مجوز پس از دریافت حقوق قانونی از وظایف خاص شهرداری است.