تاریخ نظریه: 1396/10/12
شماره نظریه: 7/96/2406
شماره پرونده: 96-54-1812 ک
استعلام:
در راستای نحوه‌ی اجرای مفاد ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده 45 مصوب 12/7/96 راجع به احکام قطعی اعدام و حبس ابد اصداری از محاکم انقلاب اسلامی آیا پرونده جهت نقض دادنامه بدوی می‌بایست به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد یا اینکه همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی نسبت به اجرای ماده واحده اقدام به صدور رأی اصلاحی نماید با توجه به مراجعات مکرر محکومین و خانواده هایشان و کثرت پرونده‌ها در دایره اجرای احکام مستدعی است این دادگاه را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه اعمال مقررات بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است و لذا، در صورت تقاضای قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه، دادگاه صادر کننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی‌شود و علی الاصول حکم نیز صادر نمی‌کند، لذا از شمول عبارت دادگاه صادر کننده حکم قطعی در بند ب ماده 10 قانون یاد شده خارج است، بنابراین در این موارد موجب قانونی برای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور در مواردی که حکم صادره در دیوان‌عالی کشور تایید شده است، وجود ندارد.
شایسته ذکر است، اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده‌ی 10 قانون یاد شده، نسبت به احکام محکومیت قطعی سابق بر وضع قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12، از موارد اعاده دادرسی مذکور در ماده‌ی 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی نمی‌باشد، (بر خلاف بند 7 ماده‌ی 272 قانون منسوخ آیین دادرسی کیفری 1378)، همچنین فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 765 مورخه‌ی 1396/8/30 که ناظر به احکام غیر قطعی است نیز خارج می‌باشد.