رانندگی بدون پروانه رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/28
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

رانندگی بدون پروانه رسمی

پرسش

با التفات به اصلاح جزای نقدی موضوع ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 723 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات- مصوب 1375) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی: الف) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید بدواً در دادسرا بررسی و سپس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود ؟ ب) ملاک مجازات قانونی است یا حکمی و رأی اصداری قابل تجدیدنظرخواهی است یا قطعی؟

نظر هیئت عالی

ملاک تعیین درجه جرایم و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره های آن است که در حال حاضر، بزه رانندگی بدون گواهی نامه، جرم تعزیری درجه 6 محسوب می‌شود و در صورت صدور کیفرخواست در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نظریه مشورتی شماره1028/96/7- 4/5/96 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم بر این استنتاج دلالت دارد بالنتیجه نظر اکثریت مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جزای نقدی رانندگی بدون گواهینامه به موجب جدول شماره 16 پیوست قانون بودجه سال 1395 از سه میلیون ریال تا سی میلیون ریال تعیین شده است و تحت شمول جرائم درجه شش قرار می‌گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب می‌باشد و مستلزم رسیدگی مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بوده و از شمول مصادیق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و رأی صادره مطابق ماده 427 قانون مذکور قابل تجدیدنظر است.

نظر اقلیت

برخی از همکاران بنا به مصالحی از قبیل صرفه جویی در هزینه ها و وقت، عقیده به مدیریت موضوع توسط دادستانها و روسای محاکم کیفری 2 و رسیدگی مستقیم موضوع در دادگاه کیفری 2 داشتند.