صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شاهین شهر
موضوع
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
پرسش
چنانچه پس از صدور اجراییه ثبتی، واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به توقیف ملکی به عنوان مال متعلق به متعهد سند رسمی اقدام نماید و متعاقباً شخص ثالثی با ادعای مالکیت به استناد مدارک و اسناد عادی نسبت به توقیف ملک مربوطه اعتراض نماید، رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه در صلاحیت کدام مرجع می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی وفق ماده 169 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، در صلاحیت رئیس ثبت محل می‌باشد؛ ولی چنانچه شکایت با موضوع مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا قانون باشد و یا از جهت دیگری همانند فرض سوال و از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27 رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ ضمناً نظریه مشورتی شماره 2206/7 مورخ 1391/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه منطبق با این تفسیر است.
نظر اکثریت
اولاً: چنانچه اعتراض شخص ثالث به استناد سند عادی نسبت به توقیف ملک توسط واحد اجرای اداره ثبت اسناد و املاک «پس» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده مطرح گردد، وفق صدر ماده 172 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 1387 توسط رئیس اداره ثبت محل قابل استماع نیست و باید در دادگاه مطرح شود؛ هرچند مطابق با ذیل ماده مزبور چنانچه قبل از تنظیم و امضای سند انتقال یا تحویل مال، رئیس ثبت محل، عملیات اجرایی را مخالف قانون تشخیص دهد، رای به تجدید عملیات اجرایی خواهد داد و ثانیاً؛ چنانچه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی مربوط به توقیف مال «قبل» از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده باشد، به لحاظ اطلاق ماده 169 آییننامه مزبور که در اجرای ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 تصویب گردیده، رسیدگی به اعتراض مطروحه در صلاحیت رئیس ثبت محل خواهد بود و تنها استثنایی که معترض ثالث می‌بایست به دادگاه مراجعه نماید، به تصریح تبصره 2 ماده 96 آییننامه فوقالذکر مربوط به زمانی است که مشخصات مال مورد مزایده با مفاد سند رسمی یا حکم استنادی شخص ثالث مطابقت نمی‌کند. لازم به ذکر است که عقیده به عدم صلاحیت دادگاه در قسمت دوم در موردی است که معترض ثالث مبادرت به طرح دعوی در محاکم عمومی حقوقی با خواسته «اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت» نماید و الا در صورت طرح دعوی با خواسته‌هایی از قبیل اثبات وقوع قرارداد یا اثبات مالکیت و رفع توقیف از ملک توقیف شده توسط واحد اجرای ثبت و الزام به انتقال سند رسمی، رسیدگی به موضوع به لحاظ صلاحیت عام محاکم در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.
نظر اقلیت
صلاحیت مرجع ثبتی به شرح مذکور در ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا منصرف از دعاوی و اختلافاتی است که ماهیت ترافعی داشته و تصمیمگیری در خصوص آن مشروط به رسیدگی قضایی است، لذا در تمام مواردی که اختلاف و اعتراض مطروحه از ناحیه ثالث دارای ماهیت ترافعی می‌باشد (از جمله فرض مورد سوال) مطابق با اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری وفق اصول 34 و 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در صلاحیت دادگاه صالح بوده و در صلاحیت رئیس ثبت محل نیست و ماده 169 آییننامه مزبور صرفاً ناظر به اعتراض نسبت به عملیات اجرایی در فرضی است که فاقد ماهیت ترافعی می‌باشد؛ (از قبیل اعتراض نسبت به نحوه ابلاغ اجراییه) و به عبارتدیگر اعتراض به عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آییننامه مزبور شامل مواردی که متضمن ادعای حق از ناحیه شخص ثالث می‌باشد، نیست و به تصریح ماده 96 آییننامه مذکور صرفاً چنانچه اظهار حق از ناحیه شخص ثالث مشمول یکی از بندهای 6 گانه مذکور در ماده 96 باشد، اتخاذ تصمیم در مورد جلوگیری از انجام مزایده و رفع توقیف از مال بازداشت شده و ابطال مزایده در صلاحیت مرجع ثبتی خواهد بود و مورد سوال (که مستند شخص ثالث سند عادی است) از شمول ماده 96 آییننامه مزبور خارج بوده و همانند تبصره 2 ماده 96 می‌بایست در دادگاه صالحه مطرح گردد، چه با خواسته اعتراض نسبت به عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت و چه با خواسته‌های دیگر مانند اثبات مالکیت و رفع توقیف و انتقال سند رسمی باشد.