صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله
موضوع
بررسی ارتباط رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/6/26 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله...مورخ 98/12/28
پرسش
آیا بین مفاد رای وحدت رویه شماره 780 مورخه 26/6/98 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب رئیس قوه قضاییه به تاریخ 98/12/28 مغایرت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می‌توان بین مقررات مذکور جمع کرد؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/99/832 - 1399/06/24 به شرح زیر در خصوص استعلام مورد تایید اعضای هیات عالی است.
مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای (الف) تا (د) این ماده باشد بنابراین چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد کمتر از آن باشد با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود اما اگر دادخواست توسط موکل امضا و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود، در این فرض با توجه به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
نظر اکثریت
رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/6/26 ارسال اخطار رفع نقص به اصیل (موکل) جهت الصاق تمبر مالیاتی به پیوست دادخواست و در صورت عدم رفع نقص، رد دادخواست توسط مدیر دفتر را پیش بینی کرده بود. (بند 1 ماده 53 و ماده 54) اما ماده 4 تعرفه حق الوکاله... مصوب 98/12/28 بر خلاف راهکاری که در رای وحدت رویه ذکر شده ارسال اخطار برای پرداخت تمبر مالیاتی به وکیل را پیش بینی کرده که اگر رفع نقص کرد دادرسی با وکالت او ادامه می‌یابد اما اگر به این مهم اقدام نکرد از عبارت (تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها به موکل به عمل می آید) برمی‌آید که دادخواست رد نمی‌شود اما وکیل سمت و صلاحیت ادامه کار در پرونده را از دست می‌دهد. زیرا اگر قرار بود دادخواست به جهت عدم رفع نقص تمبر مالیاتی رد شود ارسال اخطار به اصیل (خواهان) جهت رفع سایر نواقص پیش بینی نمی‌شود.
سوال این است که آیا باید آیین‌نامه جدید را ملاک عمل قرار داد یا رای وحدت رویه را که در راستای تفسیر نص قانونی (ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم) صادر شده است؟
در پاسخ می‌توان گفت: درست است که آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست اما به نظر می‌رسد قضات در مقام اجرای قانون بتوانند رای وحدت رویه ای که در راستای تفسیر قانون وضع شده است و به موجب مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر قابل تغییر است را بر آیین‌نامه ترجیح دهند.
نظر اقلیت
رای وحدت رویه شماره 780 مورخه 26/6/ 98 ارسال اخطار رفع نقص به اصیل (موکل) جهت الصاق تمبر مالیاتی به پیوست دادخواست و در صورت عدم رفع نقص، رد دادخواست توسط مدیر دفتر را پیش بینی کرده بود. (بند 1 ماده 53 و ماده 5)
اما ماده 4 تعرفه حق الوکاله... مصوب 98/12/28 بر خلاف راهکاری که در رای وحدت رویه ذکر شده ارسال اخطار برای پرداخت تمبر مالیاتی به وکیل را پیش بینی کرده که اگر رفع نقص کرد دادرسی با وکالت او ادامه می‌یابد اما اگر به این مهم اقدام نکرد از عبارت (تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها به موکل به عمل می‌آید) برمی‌آید که دادخواست رد نمی‌شود اما وکیل سمت و صلاحیت ادامه کار در پرونده را از دست می‌دهد. زیرا اگر قرار بود دادخواست به جهت عدم رفع نقص تمبر مالیاتی رد شود ارسال اخطار به اصیل (خواهان) جهت رفع سایر نواقص پیش بینی نمی‌شد.
به نظر می‌رسد آنچه در آیین‌نامه اخیر گفته شده منطقی تر و با مبانی تفسیر سازگارتر است و به عنوان آخرین مقرره باید ملاک عمل قرار گیرد. زیرا هم در رای وحدت رویه و هم در ماده 4 تعرفه حق الوکاله عدم پرداخت مالیات مصداق نقص دادخواست است و از موجبات صدور قرار رد دعوی به جهت ذی سمت نبودن دادخواست دهنده تلقی نمی‌شود. این بدان معناست که سمت دادخواست دهنده (وکیل) را در هنگام اقامه دعوی پذیرفته‌ایم و صرفاً ادامه روند دادرسی را منوط به پرداخت مالیات توسط وکیل کرده‌ایم که اگر مالیات را پرداخت نکرد ضمانت اجرا فقط باید شامل وکالت باشد (عدم پذیرش وکالت وکیل و ادامه دادرسی) نه اصل دادخواست (صدور قرار رد دادخواست)