پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/20
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری

پرسش

مطابق تبصره ماده 18 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395 خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً از طریق بیمه نامه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. و مطابق تبصره 4 از قانون مذکور منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی (که در ابتدای هر سال مشخص شود) می‌باشد.
سوال
الف: در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و یک خودروی گران قیمت لوکس آیا می توان (با عنایت به صراحت تبصره 3 از قانون مذکور) حتی مقصر حادثه را نیز صرفاً و حداکثر تا میزان خسارات متناظر وارده به گران ترین خودرو متعارف (یعنی زیر 50 درصد سقف تعهدات بدنی) مسئول پرداخت دانست ؟
ب: تعارض بین تبصره ماده 9 و ماده 10 از قانون مذکور (مطابق تبصره ماده 9 از قانون بیمه اجباری در صورتی که در یک حادثه مسئول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شده بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است (اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.)
مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان حوادث درج کنند.
سوال 1- بالاخره بیمه گر مطابق تبصره ماده 9 موظف به پرداخت کل خسارات بدنی است یا این که می‌تواند مطابق ماده 10 برای تعهدات خود سقف تعیین کند و صرفاً تا میزان سقف مسئولیت داشته باشد ؟
2- حداکثر سقف تعهدات شرکتهای بیمه چقدر می‌باشد ؟
ج: در حال حاضر که شرکتهای بیمه گر موظف به پرداخت دیه به صورت یوم الاداء می‌باشند و بیمه گذاران هم موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشند، آیا در صورت طولانی شدن روند رسیدگی پرونده و وارد سال بعد از تصادف شدن پرونده، شرکت های بیمه دیه را یوم الاداء پرداخت می کنند؟

نظر هیئت عالی

در مورد صدمات بدنی نسبت به یک یا چند نفر، محاسبه و پرداخت دیه به کمتر یا بیشتر از یک دیه کامل، بر اساس قانون مجازات اسلامی (بخش دیات) به عمل می آید که در محاکم ذی صلاح حکم به محکومیت مقصر حادثه صادر می‌شود و با توجه به جنبه حمایتی مقررات قانون بیمه اجباری، خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب سال 95 از زیان دیدگان، طبق تبصره ماده 9 و ماده 10 قانون مزبور: اولا- در صورتی که در یک حادثه، مقصر و مسئول به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است. ثانیا- طبق مواد 10 و 13 در صورتی که شرکت بیمه گر خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را بیش از میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی ما بین پرداخت کرده باشد، نسبت به بازیافت مازاد، حق مراجعه به مقصر و مسئول حادثه را دارد. 2- سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر تابع مقررات قانونی و قرارداد فی ما بین است و در مورد افزایش نرخ دیه نیازی به اخذ و صدور بیمه نامه الحاقی (الحاقیه) نیست و سقف تعهدات بیمه ای شرکت بیمه گر در مورد دیات با افزایش نرخ دیه افزایش می یابد. 3- طبق ماده 13 قانون مذکور بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی مکلفند خسارت بدنی به شخص ثالث را به قیمت یوم الاداء پرداخت کنند.

نظر اکثریت

پاسخ سوال الف: هرچند که در قانون مذکور به صراحت شخص مقصر حادثه در جبران خسارات مالی وارده همانند شرکت بیمه صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف مسئول شناخته شده است اما اولاً: با مداقه در محتوی قانون بیمه اجباری جدید قانون گذار تمام تلاش خود را بر جبران کلیه خسارات وارده در اثر تصادفات رانندگی بر اشخاص ثالث قرار داده است و همواره سعی نموده تا خسارتی جبران نشده باقی نماند و مضافاً بیمه یک نهاد حمایتی محسوب می‌شود. ثانیاً قانون گذار ایران در موارد متعددی از قوانین عادی جاری به جبران خسارت وارد به اموال مردم و مسئولیت مدنی ناشی از آن اشاره نموده است از جمله مواد 328 و 331 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی که به صراحت عنوان نموده اند که هر کس به صورت عمد یا غیر عمد (بی احتیاطی یا بی مبالاتی و...) به دیگری خسارتی وارد نماید می بایست از عهده خسارت وارده برآید و مضافاً قواعد فقهی لاضرر و تسبیب در شرع مقدس نیز به جهت ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کنندگان خسارت وضع گردیده که قوانین بر مبنای تعیین مسئولیت مدنی نیز بر پایه همین اصول و قواعد تصویب شده اند لذا در فرض سوال در صورت تصادف بین یک خودروی متعارف و خودروی لوکس شخص مقصر بدواً با داشتن بیمه نامه معتبر تا میزان خسارت متناظر وارده ه گران ترین خودروی متعارف را از طریق قرارداد بیمه و مازاد خسارات وارده را می بایست با در نظر گرفتن عمومات و اصول و قواعد فقهی مسلم و مواد قانونی مورد اشاره به شخص زیان دیده بپردازد. بدیهی است با دارا بودن بیمه بدنه مازاد خسارات از طریق بیمه بدنه قابلیت جبران را خواهد داشت.
جواب سوال 1 از بند ب:حداقل مبلغ و تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان داخل وسیله نقلیه حسب حادثه برابر حاصل ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 13 این قانون است. (تبصره ماده 9: در صورتی‌که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.(ماده 13: - بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد.) پرداخت دیه باید به قیمت یوم الاداء صورت گیرد
ب جواب سوال 2: مواد مورد اشاره هیچ گونه تعارضی با هم ندارند. قانون گذار در ماده 9 درصدد بیان بیمه در اجرای تعهدات قراردادی و در ماده 10 به بیان میزان و مبلغ دیه اشاره دارد و در ماده اخیرالذکر شرکت های بیمه خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را تا میزان سقف تعهدات بر اساس قرارداد فی مابین و مازاد را به عنوان بیمه حوادث پرداخت می کنند و سپس می‌تواند جهت مطالبه مازاد پرداختی بر اساس ماده 13 قانون مذکور به صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه نماید.
ج: بر اساس تبصره ماده 9 قانون بیمه در صورتی‌که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. و همچنین ماده 13: بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (8) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر بیمه‌گر نباشد. پرداخت دیه باید به قیمت یوم الاداء صورت گیرد.

نظر اقلیت

پاسخ سوال الف:چون قانون گذار در تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری به صراحت عنوان داشته که خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود. لذا چنانچه مقصر حادثه فاقد بیمه نامه معتبر بوده و یا خسارتی مازاد بر گران ترین خودروی متعارف به شخص ثالث وارد نموده باشد اساساً قابلیت جبران نخواهد داشت و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. مضافاً فردی که این ریسک را می پذیرد و با یک خودروی لوکس گران قیمت وارد خیابان می‌شود و خسارات زیادی در اثر برخورد با خودروی متعارف به وی وارد می‌شود مصداق بارز قاعده اقدام است و شخص صاحب خودروی لوکس بر علیه خود اقدام کرده است و مازاد خسارت بوجود آمده بر عهده خود وی خواهد بود.