صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مقایسه صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی وتبصره های آن در مورد نحوه ابلاغ دادنامه
پرسش
آیا بین صدر ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی که صراحت دارد: «دادنامه باید ابلاغ واقعی
شود» با تبصره یک آن ماده که مقرر میدارد «اگر ابلاغ واقعی نشود، محکوم علیه میتواند
مدعی عدم اطلاع از مفاد رای شود.» تعارض وجود دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
مقررات متن ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به
بیان فرجه و مواعید و معاذیر قانونی نسبت به امر واخواهی از احکام غیابی
محاکم است که ابتدای آن از تاریخ ابلاغ واقعی ذکر شده است، در حالی که تبصره یک
ذیل ماده مذکور، ناظر به نحوه ابلاغ و چگونگی اجرای حکم غیابی است و هیچ گونه
تعارضی بین متن ماده و تبصره یک ذیل آن نیست زیرا موضوع تبصره یک و متن ماده 306
دو مقوله متفاوت و جداگانه هستند و هر کدام به جای خود قابل اعمال هستند.
نظر اکثریت
1.قانونگذار در تبصره یک، ابلاغ قانونی دادنامه را پیشبینی کرده است و این امر با صدر ماده
منافاتی ندارد زیرا اگر دادنامه ابلاغ قانونی شود نیازی به ابلاغ مجدد دادنامه به صورت
ابلاغ واقعی نیست و در مواردی که دادنامه ابلاغ قانونی شده واخواه باید عدم اطلاع خود
را به اثبات برساند زیرا در ذیل تبصره یک ماده یاد شده خود قانونگذار مقرر داشته: «در
صورتی که حکم، ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای
باشد میتواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد.
2.دادگاه تکلیفی به ابلاغ واقعی دادنامه به محکوم علیه ندارد زیرا اقدام محکوم علیه در تقدیم
دادخواست واخواهی مبین اطلاع او از مفاد دادنامه است. وی اطلاع داشته که مفاد دادنامه
به ضرر او میباشد که مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی کرده است.
3.منظور از ابلاغ قانونی مذکور در تبصره ماده 306 این است که خوانده به هر طریق که از
مفاد رای اطلاع حاصل کرده میتواند مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی میکند و
چنانچه این دادخواست خارج از مهلت بیست روز تقدیم شود باید عدم اطلاع خود را که
در این مورد یک عذر است به اثبات برساند.
4.تبصره ها در ذیل ماده 306 قانون آیین دادرسی آمده است و هر کدام از این تبصره ها فارغ
از اصل ماده، جایگاه خود را دارد زیرا اصل ماده به بیان موردی و تبصره 1 و یا دیگر
تبصره ها به مورد دیگر پرداخته است. چنانچه نظر قانونگذار صرف ابلاغ واقعی دادنامه
بود دیگر نیازی به تصویب تبصره نبود.
نظر اقلیت
1.زمانی که متن ماده قانونی مقرر داشته: «دادنامه به محکوم علیه باید ابلاغ واقعی شود» دیگر
اجتهاد در مقابل نص معنا ندارد زیرا وقتی که صدر ماده مقرر میدارد که «مبدا محاسبه
مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی است» بنابراین، ضرورتی ندارد تا پذیرش دادخواست
واخواهی از فردی که دادنامه به او ابلاغ واقعی نشده موقوف بر اثبات بی اطلاعی نامبرده از
مفاد حکم غیابی باشد.
2.قانونگذار در این مورد، صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه را پذیرفته تا اجرای حکم موثر و معتبر
تلقی شود ومحکوم علیه بعد از انقضای این مهلت بتواند حکم غیابی را با معرفی ضامن به مرحله اجرا در آورد و چنانچه ابلاغ دادنامه غیابی را نسبت به حقوق محکوم علیه موثر
میدانست چرا در جهت اجرای حکم از وی مطالبه ضامن شود در صورتی که در تبصره 2
همین ماده آورده، چنانچه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شود
محکوم له از معرفی ضامن معاف میشود. نتیجه آنکه مهلت واخواهی بر طبق صدر ماده از
تاریخ ابلاغ واقعی دادنامه ظرف بیست روز است و صدر ماده با تبصره آن تعارض دارد به
عبارت دیگر در صورتی که رای ابلاغ قانونی شود با مراجعه محکوم علیه دفتر دادگاه
تکلیف دارد که حکم را به طور واقعی به محکوم علیه ابلاغ کند و مهلت از تاریخ ابلاغ
واقعی شروع میشود در نتیجه تبصره 1 با متن ماده مغایر است و نقص قانون در آینده باید
بر طرف شود.