تاریخ نظریه: 1395/08/05
شماره نظریه: 7/95/1845
شماره پرونده: 1301-1/186-95
استعلام:
با توجه به اینکه حسب رأی وحدت رویه شماره 738- 30/10/93 صادر شده از هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور مقررات مربوط به تعدد مادی جرم مذکور در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در جرایم مربوط به مواد مخدر نیز رعایت می‌شود بر اساس آن مرتکب به حداکثر مجازات مقرر برای بزه انتسابی محکوم می‌گردد که در مقام اجرا صرفاً مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد و از طرفی در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر به خصوص در مواد 4،5، و 8 رعایت تناسب در تعیین مجازات جرایم مواد مخدر ضروری می‌باشد حال با توجه به رأی وحدت رویه فوق الذکر در فرض تعدد مادی جرایم مواد مخدر مرتکب با رعایت تناسب مزبور مجازات خواهد شد یا اینکه بدون لحاظ تناسب میزان مواد به حداکثر مجازات مقرر در هر بند از مواد قانونی اخیرالذکر محکوم خواهد گردید به عبارت بهتر با توجه به رأی وحدت رویه فوق الاشعار در فرض تعدد جرایم مواد مخدر رعایت تناسب در تعیین مجازات ضرورت دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می‌نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می-نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است./