تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.
در خصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، به خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت برآرای کمیته‌های انضباطی، به شماره 8933 /م مورخ 12/9/90 و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با 16 سال سابقه کار، در سال 89 مسئول دفتر مدیرکل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت‌الله (ر.) معرفی می‌نمود، بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی، در جلسه چهارم حضور، با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیرکل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان، کپی نامه‌ای را که دستور و دست‌خط جناب آقای دکتر (ج.) برای انتقال یک دانشجو بود، به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیرکل که اولا؛ نامه، کپی می‌باشد، ثانیا؛ دستور مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد، به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارائه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد، اظهار داشتند در جریان این نامه با توجه به مراجعه حضوری آورنده نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود، قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند. نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک‌سال انفصال از خدمت اشاره می‌نماید. همچنین در جلسه دادرسی مورخ 19/11/90 اظهارداشت: «مرا غیر قانونی محکوم کردند، من اطلاع از جعل نداشتم، مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می‌فهمیدم.»; نظر به اینکه طبق ماده واحده «خروج تصمیمات و آرای صادره ازهیئت‌ها و کمیته‌های تخصیصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی»; مصوّب 1387/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی، حق اظهار نظر راجع به رای کمیته انضباطی را ندارد، بنابراین هر چند ماده واحده مذکور، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه‌ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلّمات می‌باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد، لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوّبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به ادّعای خواهان، دارای منع قانونی می‌باشد، در نتیجه به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی، قرارِ رد، صادر و اعلام می‌گردد. این قرار، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر
آن بخش از دادنامه شماره --- - 29/11/90 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض به رای کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته‌های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادرگردیده، با لحاظ مقررات ماده واحده مصوبه جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه‌ای به اعتبارآن وارد نبوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که نقض این بخش ازدادنامه را ایجاب کند، ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه وی، متضمن جهت موجّه نمی‌باشد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نبوده، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردِ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، در بخش مذکور تایید می‌گردد، لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرارِ رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادرشده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد؛ زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی‌توان به استناد آن، قرارِ رد دعوای خواهان را صادرکرد و دادگاه تکلیف داشتند، مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند، که بر این مبنا عمل نشده است. لذا دادگاه، دادنامه مذکور را در این قسمت شایسته تایید نمی‌داند. مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می‌دهد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی