بزه تخریب محیط زیست به موجب برداشت صدف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا

موضوع

بزه تخریب محیط زیست به موجب برداشت صدف

پرسش

برداشت صدف، در صورت تخریب محیط زیست یا عدم تخریب آن بر اساس کدام مستند قانونی قابل مجازات است ؟ آیا شروع به جرم آن نیز قابل تعقیب و مجازات است؟

نظر هیات عالی

در خصوص سوال به شرح زیر نظریه اخیر کمیسیون قوانین کیفری اداره ی حقوقی قوه قضائیه مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظریه شماره 186/1/2114مورخ 24/9/97 و1397/9/26:
((اولاً؛ طبق بند الف ماده 3 قانون اصلاح معادن مصوب 1390، صدف دریایی ازجمله مواد معدنی طبقه یک محسوب می‌شود و برداشت آن بدون مجوز وزارت صنعت و معدن و تجارت طبق ماده 19 قانون معادن تصرف در اموال عمومی دولتی محسوب می‌شود وبا دو برابر مقررات مربوطه رفتار خواهد شد که در این صورت با توجه به ذیل ماده اخیرالذکر وزارت صنعت و معدن به عنوان شاکی محسوب می‌گردد.
ثانیاً، چنانچه برداشت صدف از سواحل دریا که توام با شن و ماسه است چنانچه موجب تخریب ساحل گردد با توجه به ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354 رفتار ارتکابی جرم وبا توجه به ماده 11 این قانون، مجازات مرتکب تعیین می‌گردد و وزارت نیرو نیز با عنایت به مواد 1، 2 و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ذینفع محسوب ومی تواند شکایت خود را در این خصوص اعلام کند.
مواد 4 و 9 قانون اصلاح معادن مصوب 1390 با لحاظ ماده 48 قانون توزیع عادلانه آب موید نظرات اعلام شده است.))

نظر اکثریت

صرف برداشت در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست نگردد، قابل مجازات نمی‌باشد. امّا در صورتی که منجر به تخریب محیط زیست گردد، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابل کیفر می‌باشد. زیرا مصادیق به کار رفته در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی حصری بوده و شامل صدف نمی گردد از سوی دیگر، مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات اخف بوده و تفسیر به نفع متهم نیز اقتضاء می کند که مجرم بر اساس مجازات اخف مورد عقوبت قرار گیرد. همچنین شروع به جرم قابل مجازات نمی‌باشد.

نظر اقلیت

تخریب اراضی از طریق برداشت صدف، جرم بوده و در مورد اراضی ساحلی و مستحدث مقید در ماده 11 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1357، حسب ماده مرقوم قابل تعقیب بوده و شروع به جرم آن نیز قابل مجازات می‌باشد.
امّا در غیر از اراضی مذکور، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل کیفر بوده و مطابق مفهوم ماده 122 قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم آن قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد.