الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش بینی شده، اداره می شود.
ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌تواند با موافقت هیات عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیات عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.
پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.
ت- انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکان‌پذیر است.
فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه
از
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- سرمایه بانک مرکزی متشکل از سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی، مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اندوخته‌های احتیاطی است. دارایی‌های بانک مرکزی در برابر تعهدات دولت، قابل واگذاری، ترهین یا مصادره نمی‌باشد.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (2) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.
تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.
ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقیمانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (2) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.
پ- اگر بانک مرکزی در نتیجه عملیات خود در طول سال مالی متحمل زیان شود، زیان مزبور باید از محل حساب اندوخته قانونی تامین شود. اگر میزان حساب اندوخته قانونی برای پوشش کل زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، به میزان کسری، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.
تبصره 2- اوراق موضوع این ماده و اوراق موضوع بند «پ» ماده (57) این قانون از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه‌های سنواتی مستثنی است.
الف- تغییرات سالانه ارزش خالص ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی اعم از طلا، حق برداشت مخصوص (اس. دی. آر)، ارز یا سایر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برحسب ریال، در «حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی» ثبت می‌شود.
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
پ- در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.
ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
پ- در صورتی که بانک مرکزی در نتیجه تغییرات ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی خود برحسب ریال در دوره مورد گزارش با زیان مواجه شده باشد و مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی برای پوشش زیان کافی نباشد، باقیمانده زیان از محل حساب اندوخته قانونی برداشت می‌شود. چنانچه مانده حساب اندوخته قانونی نیز برای پوشش زیان کافی نباشد، دولت باید ظرف سی روز از زمان تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی بانک مرکزی، اوراق بهادار دولتی (سند بدهی دولت به بانک مرکزی) به میزان باقیمانده زیان، در اختیار بانک مرکزی قراردهد. اوراق مزبور در صورت افزایش مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی یا حساب اندوخته قانونی در سال‌های بعد، به دولت عودت داده می‌شود.
ت- مانده حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی، سود محقق شده نیست و مشمول مالیات نمی‌باشد.