تاریخ نظریه: 1392/10/04
شماره نظریه: 7/92/1921
شماره پرونده: 92-239-1334
استعلام:
نظربه اینکه ماده 59 اصلاح قانون نظام صنفی لاحق مصوب شهریور 1392 ماده 22 قانون حمایت ازحقوق مصرفکنندگان را لغو نموده آیا با تجویز ماده 21 قانون حمایت وآیین‌نامه اجرایی آن وضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت شعب تعزیرات حکومتی نسبت به اعمال قانون (مواد 2 و3 الی 8و18و19) در صورت ارجاع پرونده از مراجع مرتبط از جمله انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان و شکات خصوصی وعمومی و دولتی و...صالح و مجاز به رسیدگی میباشند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 58 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب 12/6/92 و الحاق ماده 95 مکرر2 به قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/82 «رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام وخاص مغایر لغو می‌شود» بنابراین و با توجه به ماده 48 قانون اصلاحی فوق الذکر و جایگزین شدن ماده 72 جدید در قانون نظام صنفی کشور، رسیدگی به کلیه تخلفات افراد صنفی به ترتیب مقرر در ماده 72 موصوف به عمل خواهد آمد. یعنی ابتدا رسیدگی به تخلفات از سوی اتحادیه معمول و در ادامه آن قابل طرح در شعب تعزیرات حکومتی است و نه به طور مستقیم. از این حیث تفاوتی میان تخلفات مذکور در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 15/7/88 و قانون نظام صنفی کشور وسایر قوانین مرتبط نمی‌باشد./الف