تاریخ نظریه: 1396/03/13
شماره نظریه: 7/96/608
شماره پرونده: 69-3/1-392
استعلام:
چنانچه حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی صادر شود و محکومٌ‌لهی که انتقال سند به نفع او صادر شده به لحاظ بدهکاری به دیگران حاضر به انتقال سند به نام خود نباشد و طلبکاران محکومٌ‌لهم پرونده مطالبه طلب خواستار توقیف ملک مذکور باشند حال آنکه ملک موصوف به نام محکومٌ‌علیه رسما منتقل نشده تا طبق ماده 99 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف پلاکی که به نام محکومٌ علیه باشد از طریق اداره ثبت اقدام گردد آیا امکان توقیف ملک مذکور در قبال دین محکومٌ‌علیه وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
گرچه با توجه به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 100 قانون اجرای احکام مدنی، ملک دارای سابقه ثبتی فقط در صورتی به عنوان ملک محکوم علیه قابل توقیف است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد، اما مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، ملکی که فاقد سابقه ثبتی است و محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک آن شناخته شده باشد، به عنوان مال وی قابل توقیف است. در فرض سوال که ملکی که سابقه ثبتی دارد اما به موجب حکم قطعی، محکوم علیه مالک آن شناخته شده و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نام وی نیز صادر شده است ولو نام وی هنوز در دفتر املاک ثبت نشده، به نظر می‌رسد به عنوان مال محکوم علیه قابل توقیف است؛ زیرا حکم قطعی نشانگر انتقال مالکیت از مالک رسمی که نام وی در دفتر املاک ثبت شده به محکوم له این حکم است.