تاریخ نظریه: 1392/09/06
شماره نظریه: 7/92/1742
شماره پرونده: 92-155-1165
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سئوال چنانچه تضییع وجوه و اموال دولتی موضوع قسمت دوم ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناشی از اهمال یا تفریط کارمندان بانک دولتی یا بانکی که بخشی از سهام آن (به هر میزان) متعلق به دولت است باشد، عمل ارتکابی می‌تواند از مصادیق ماده مرقوم محسوب گردد ولی چنانچه بانکی کلاً خصوصی است و دولت هیچ سهمی در آن ندارد به لحاظ تصریح «تضییع وجوه و اموال دولتی» در قسمت دوم ماده مرقوم، مشمول ماده فوق نخواهد بود و در هر حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.