تاریخ نظریه: 1396/11/09
شماره نظریه: 7/96/2744
شماره پرونده: 1744-1/127-96
استعلام:
در خصوص ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی: به شرح ماده فوق الذکر... اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد با توجه به اینکه رأی شامل حکم و قرار می‌باشد و نظر همکاران در دادگاه حقوقی مبنی بر این است که رأی قطعی دادگاه کیفری مدنظر قانونگذار است نه قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا و دادسرا نیز قائل به این است با توجه به رأی اعم از حکم و قرار نظر مقنن بیان شده رأی می‌باشد پس قرار منع تعقیب قطعی صادره از دادسرا را نیز در برگرفته و برای دادگاه متبع خواهد بود فلذا خواهشمندم در خصوص سوال فوق رفع ابهام بفرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از آنکه در زمان تغییرات قانون آئین دادرسی در امور مدنی 1379 در سیستم قضائی کشور دادسرا وجود نداشته است، رأی قطعی کیفری مذکور در ماده 227 قانون یاد شده باید نسبت به اصالت یا قطعیت سند باشد. این در حالی است که قرارهای منع تعقیب صادره اعم از دادسرا یا دادگاه، دالّ بر اصالت یا جعلیت سند نیست.