تاریخ نظریه: 1396/06/21
شماره نظریه: 7/96/1408
شماره پرونده: 1023-1/168-96
استعلام:
با توجه به نظر برخی از شعبات محترم رسیدگی کننده به پرداخت هزینه فرجام خواهی از سوی شخص وکیل دادگستری در پرونده‌های تسخیری خواهشمند است نظر آن اداره محترم در خصوص ماده 438 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد افراد زندانی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و فرجام خواهی معاف می‌باشند را به این کانون اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: به تصریح ماده 438 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه فرجام‌خواه زندانی باشد، از پرداخت هزینه فرجام‌خواهی در امری که به موجب آن زندانی است معاف می‌گردد و مداخله وکیل تسخیری نیز باعث از بین رفتن این معافیت نمی‌شود.
ثانیاً: اگر مقصود استعلام‌کننده، معافیت وکلای تسخیری از ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی است، باید گفت وکلای تسخیری قرارداد حق‌الوکاله ندارند تا بر اساس آن، میزان حق‌الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق‌الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است و ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی‌الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده، در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاه‌ها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای تسخیری بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از این وکلا است. همچنین، حق‌الوکاله‌ای که به وکیل تسخیری متعاقباً پرداخت می‌شود، غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیرقطعی موجه نمی‌باشد. بنابراین الزامی برای پرداخت علی‌الحساب مالیاتی از سوی وکلای تسخیری، قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هرگونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه در اجرای ماده‌ی 348 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می‌باشند.