صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چمستان
موضوع
عنوان اتهامی دستور دهنده به مباشر مزاحمت ملکی با عنایت به این موضوع که مباشر فاقد قصد مجرمانه باشد
پرسش
در پرونده‌ای شاکی اقدام به خرید ملکی با 85 درصد ساخت در یک مجتمع که به عنوان شهرک شناخته شده است، می‌نماید و به مدت دو سال به ملک خود که ویلا می‌باشد مراجعه نداشته، پس از مراجعه به ملک با ممانعت از ورود نگهبان مجتمع روبرو می‌شود و با مدیر شهرک تماس حاصل می‌کند که مدیر شهرک (متهم پرونده) بیان می‌دارد که شاکی، مالک ساختمان نیست و حق ورود ندارد و مالکیت شاکی به موجب فروش نامه عادی که تعاقب ایادی آن به متهم (مدیر شهرک) بر می‌گردد و متهم دارای سند رسمی می‌باشد و مدعی عدم انتقال قسمتی از ملک خریداری شده شاکی که ساختمان نیمه کاره در آن می‌باشد، است و نسبت به قسمت عرصه که قسمت حیاط ویلا می‌باشد هیچ ادعایی ندارد. حال در فرض صحت ادعای متهم در خصوص عدم مالکیت شاکی نسبت به قسمت ساختمان ویلای خریداری شده شاکی و علم به مالکیت حیاط ویلا به شاکی، دستور به عدم ورود به کل مجتمع به نگهبان جهت ممانعت از ورود شاکی می‌دهد. عنوان اتهامی متهم چه می‌باشد؟
1- معاونت: با عنایت به تبصره ماده 126ق.م.ا به لزوم قصد و تقدم و اقتران زمانی با نگهبان که به عنوان مباشر رفتار می‌باشد که نگهبان فاقد قصد می‌باشد؟
2- تسبیب: با عنایت به عناوین تسبیب اعم از عمد باشد یا تقصیر در باب دیات و در قالب جنایات بیان شده است یا سبب اقوا از مباشر؟
3- مباشرت در مزاحمت ملکی با عنایت به اینکه مباشرت آن است که جنایت توسط خود مرتکب واقع می‌شود؟
4- مشارکت با عنایت به اینکه جرم مستند به رفتار باید باشد.
5- مباشر معنوی، با عنایت به اینکه مباشر معنوی استثناء به مباشر مادی می‌باشد که قانون‌گذار صراحتاً بر مباشر معنوی جرم‌انگاری کرده باشد همچون آدم‌ربایی ماده 621 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1644/94/7 مورخ 1394/6/24 به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
صرف‌نظر از ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد؛ معیار شناسایی مرتکب جرم در حقوق جزا لزوماً ارتکاب رفتار مادی جرم به نحو مباشرتی نمی‌باشد و چنانچه اعمال مادی جرائم نظیر آنچه در فروض مذکور در سوال آمده است (ممانعت از حق) از طریق صدور دستور مباشر توسط دیگری (مسبب) صورت پذیرفته باشد، به نحوی که عرفاً ارتکاب این اعمال به واسطه اقوا بودن سبب نسبت به مباشر، مستند به مسبب فریب دهنده باشد، در این صورت سبب مذکور فاعل معنوی جرم شناخته شده و اعمال مادی جرم منتسب به وی می‌گردد زیرا رابطه علیت بین عمل او (صدور دستور) و عمل مادی بزه (ممانعت از ورود) برقرار می‌گردد و نه شخصی که جاهل به موضوع بوده و به واسطه صدور دستور دیگری اقدامات مزبور را که در ظاهر می‌تواند متعارف باشد انجام داده است و مواد 151، 143 و 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این نظر است. بنابراین در فرض سوال شخص الف به اتهام ارتکاب ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون تعزیرات به مجازات فاعل جرم محکوم خواهد شد و اتهامی متوجه شخص ب نمی‌باشد و موضوع از شمول معاونت در جرم که ناظر به وجود شخص مباشر جرم (مرتکب فعل مادی که ارتکاب جرم منتسب به وی می‌باشد و نه دیگری) خارج است و در فرض حاضر چنین مباشری وجود ندارد.
نظر اکثریت
دخالت اشخاص در ارتکاب جرم، گاهی به صورت مباشرت است که در قالب انجام اعمال مادی جرم توسط یک شخص رخ می‌دهد و گاهی به صورت شرکت است که دو یا چند شخص، عنصر مادی جرم را انجام می‌دهند و گاهی به شکل معاونت که شخص بدون دخالت در عملیات مادی جرم، در تحقق آن دخالت می‌کند. اما در مصادیقی همچون مورد سوال، هرگاه مباشر جرم، مسئولیت کیفری نداشته باشد، معاون را نیز نمی‌توان تعقیب کرد چون مشهورترین نظریه در معاونت، نظریه استعاره می‌باشد که بر اساس آن، معاون در جرم، ماهیت مجرمانه خود را از جرم اصلی می‌گیرد یعنی تا جرم اصلی رخ ندهد، معاونت نیز محقق نمی‌شود. بر همین اساس، اندیشه ی فاعل معنوی جرم مطرح شده است. فاعل معنوی یا فاعل غیرمباشر، شخصی است که شخص دیگر را که فاقد مسئولیت کیفری است وادار به ارتکاب جرمی می‌کند. بنابراین، فاعل معنوی دخالتی در عملیات مادی جرم ندارد و مباشر جرم در حکم وسیله است مانند کسی که مقداری مواد مخدر داخل کیفی قرار داده و به شخصی که از آن اطلاع ندارد می‌دهد تا به مقصد خاصی برساند. دو دیدگاه بین حقوقدانان مطرح است:
یک دیدگاه آن است که فاعل معنوی، همان فاعل اصلی جرم است و با فاعل مادی هیچ تفاوتی ندارد و مصادیق مزبور، فاعل معنوی جرم نیستند بلکه فاعل مادی جرم می‌باشند چراکه مباشر جرم، همچون وسیله در دست دیگری است پس اگر کسی، کودکی را وادار کند که مالی را از مغازه برباید مانند آن است که آن مال را با طناب از مغازه خارج کرده باشد و تفاوتی میان این دو وسیله نمی‌باشد. این ادعا با دکترین غالب که فاعل معنوی را به موارد خاصی اطلاق نموده و فاعل مادی را منحصر به شخصی می‌داند که در عملیات مادی جرم دخالت دارد، سازگار نیست و طرفدار زیادی ندارد.
دیدگاه دیگر آن است که فاعل معنوی همان معاون جرم است که این دیدگاه نیز صحیح نمی‌باشد چون بین این دو فرق می‌باشد. در نتیجه اینکه، مصادیق این‌چنینی نه در قالب مباشرت می‌گنجد و نه در قالب معاونت. بلکه باید آن را ماهیتی مستقل دانست.
موارد مشابه:
1- تبصره یک ماده 211 قانون مجازات اسلامی (اکراه در قتل) که اشاره به موردی که مباشر در قتل، طفل غیر ممیز بوده و شخص دیگری وی را وادار به قتل می‌کند.
2- ماده 621 (آدم‌ربایی)
3- ماده 538 (جعل گواهی برای فرار از خدمت سربازی)
در نهایت با توجه به عدم دخالت در عملیات اجرایی بزه مطروحه، ممانعت یا مزاحمت ملکی فاعل معنوی جرم می‌باشد که در خصوص بزه معنونه جرم‌انگاری نگردیده است.
نظر اقلیت
با عنایت به بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی و وجود رابطه کارگری بین نگهبان و مدیر شهرک و وجود رابطه علیت بین سبب و مباشر مطرح گردیده و سبب (مدیر شهرک) اقوا از مباشر(نگهبان) بوده. مدیر شهرک، مباشر جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق بوده است و همکاران دیگری نیز با عنایت به ماده 129 قانون مجازات اسلامی، مدیر شهرک را معاون جرم مزاحمت ملکی و ممانعت از حق نظر داشته‌اند.