تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با زوال شرایط قانونی ادامه فعالیت آموزشگاه رانندگی، صرف قدمت فعالیت، ایجاد حقی برای صاحب مجوز جهت تمدید مجوز و ادامه فعالیت نمی‌نماید.
نظر به اینکه شاکی با عنایت به دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 371 مورخ 1388/02/23 صادره از این شعبه، طرف شکایت مکلف به تمدید پروانه کسب شاکی بوده و از طرفی مقید کردن تمدید آن به یک سال برخلاف ظاهر مفاد دادنامه مذکور بوده و از طرفی با توجه به سابقه دیرینه آموزشگاه موضوع شکایت در امر آموزش رانندگی و تایید صلاحیت شاکی توسط مبادی ذیربط در بدو تاسیس و استصحاب وجود صلاحیت و نیز با التفات به اینکه تنها راه اصلاح و جبران نواقص و ایرادات موجود منحصر در ابطال یا عدم تمدید پروانه کسبی نبوده، بلکه طرف شکایت بایستی با تذکر و ارشاد، اقدام به رفع نواقص موجود در آموزشگاه می نمود که علیرغم وجود راههای ارشادی و اصلاحی مبادرت به ابطال پروانه آموزشگاه با حدود 40 سال سابقه تاسیس نموده است که موارد یاد شده موجب تضییع حقوق مکتسبه شاکی بوده و لذا توجها به مراتب مرقوم، شکایت شاکی به نظر این مرجع وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مطروحه در چارچوب مقررات قانون صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، در شعب محترم تجدیدنظر دیوان متبوع، قابل اعتراض خواهد بود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدی
براساس محتویات پرونده، تجدیدنظرخوانده موسس آموزشگاه رانندگی موسوم به... بوده است که برابر دادنامه شماره... صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران به اتهام ارتکاب فعل حرام نسبت به هنرآموزان زن مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامی به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و به عنوان تتمیم مجازات در اجرای ماده 19 همان قانون، پروانه اشتغال وی جهت آموزش رانندگی بانوان لغو میگردد و متعاقب اعتراض محکوم علیه مذکور (آقای س. م.) پرونده در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح و طی دادنامه شماره...، ضمن تایید مجازات شلاق آقای س. م. (به عنوان مدیر آموزشگاه) محدودیت زمانی ده ساله برای سلب صلاحیت آموزشگاه رانندگی بانوان، دادنامه مذکور قطعی اعلام میگردد سوابق ارائه شده از سوی پلیس راهور ناجا گویای تکرار افعال غیر شرعی و غیرقانونی مدیرآموزشگاه مذکور (تجدیدنظرخوانده) است. و متعاقبا شاکی مذکور با تقدیم دادخواست به طرفیت پلیس راهور ناجا خواستار تمدید پروانه کسب میگردد که شعبه ششم دیوان در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 با درنظر داشتن اختصاص فعالیت شاکی در چهارچوب آموزش آقایان حکم به ورود شکایت و الزام راهور ناجا به صدور پروانه کسب صادر و اعلام می‌نماید و در این راستا مطابق مقررات موضوعه پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در اجرای دادنامه شماره --- - 1388/02/23 شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور پروانه موقت یک ساله برای مشارالیه می‌نماید و پس از پایان مدت مذکور با اختیار حاصله از ماده 15 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1383 هیات وزیران،طی نامه شماره 1001 /ج- 13/17/14 مورخه 1389/06/18 به مدیر موسسه ارائه مدارک و مستندات مربوط به بندهای 4 ، 2 و 5 ماده 11 آیین‌نامه مذکور را مورد تاکید قرار می دهد که علیرغم تمدید مجدد مجوز به مدت 4 ماه از تاریخ 1390/01/15 مدارک مربوط حسب اعلام راهور ناجا، ارائه نشده است و محتویات پرونده نیز حاکی از وصول گزارشات مکرر مردمی در ادامه رفتار غیر قانونی تجدیدنظرخوانده بوده است و علیرغم پلمپ آموزشگاه به لحاظ فقدان پروانه کسب، شعبه ششم دیوان، مبادرت به صدور دستور موقت جهت فک موقت پلمپ نموده که پلیس راهنمایی و رانندگی نیز آن را به مرحله اجراء گذاشته است. با توجه به سابقه کیفری قطعی تجدیدنظرخوانده در زمینه ارتکاب ارتکاب فعل حرام با هنر آموزان اناث و شکایات مختلفی که علیه وی واصل شده و با وصف اینکه مدت پروانه موقت نامبرده نیز منقضی شده و تحمیل رفتار خلاف شرع و قانون وی برجامعه اسلامی با اذن ادامه فعالیت آموزشی که نوامیس مردم را نیز در برخواهد گرفت فاقد جواز قانونی و شرعی است مضافا اینکه احراز ضوابط قانونی موضوع مواد 10 ، 9 و 11 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی مصوب 1383 هیات وزیران وفق مواد 13 ، 12 و 15 همان آیین‌نامه با پلیس راهنمایی و رانندگی می‌باشد و چون پروانه کسب یک ساله موسس آموزشگاه رانندگی که در اجرای ماده 21 آیین‌نامه مذکور به صورت موقت صادر شده، تمدید نگردیده و اساسا با شرایط فوق الذکر، موجبی برای تمدید پروانه ادامه فعالیت تجدیدنظرخوانده و ادامه اشتغال وی دراین خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بیشتر جنبه استحسانی دارد، دارای قابلیت نقض تشخیص میگردد و با وصف اینکه قدمت فعالیت آموزشگاه نیز ایجاد حقی برای وی دراین خصوص نمی‌نماید و با زوال شرایط قانونی ادامه فعالیت نیز دارای مانعیت در این زمینه خواهد بود، با عنایت به مراتب مذکور در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد شکایت شاکی (تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
دادرس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی - محمد عرفان