صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
امکان سنجی اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد مال به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رأی وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
چنانچه مال موضوع اعتراض در حکم مشخص شده باشد، مع الوصف شخص ثالث معترض باشد، این امر اعتراض ثالث حکمی است و با توجه به ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری از این تصمیم شخص ثالث می‌تواند اعتراض خود را به دادگاه کیفری تسلیم کند.
نظر اکثریت
دو فرض در توقیف اموال در پرونده های کیفری وجود دارد:
فرض اوّل: توقیف مال در راستای اجرای حکم است که عین مال در رأی ذکر نشده است، بلکه در مرحله اجرای حکم از محکوم علیه شناسایی و توقیف می‌شود مانند اینکه محکومیت محکوم علیه به پرداخت دیه باشد یا پرداخت وجه موضوع کلاهبرداری و در مرحله اجرای حکم مال محکوم علیه توقیف شود و شخص ثالث ادعای مالکیت داشته باشد که موضوع از مصادیق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی است و رسیدگی به موضوع در دادگاه کیفری صادرکننده رأی صورت می‌گیرد و موضوع سوال نیست.
فرض دوّم: در این فرض عین مال جهت استرداد به شاکی، در رأی کیفری ذکر شده است و در مرحله اجرای حکم شخص ثالثی ادعای مالکیت نموده و نسبت به مال توقیف شده ادعای مالکیت می‌نماید. در این خصوص قبلاً مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حاکم بوده و از سال 1392 به بعد با توجه به صراحت مواد 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعتراض نسبت به مال موضوع رأی از سوی ثالث قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد و منظور از متضرر اعم از طرفین و ثالث می‌باشد و صرفاً یک مورد به عنوان استثناء قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده رأی است و آن هم ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب 1395 می‌باشد که اعتراض از سوی بیمه قابل پذیرش است نظریه های مشورتی زیر نیز در راستای این نظریه است.
نظریه مشورتی شماره 7/94/3463 مورخه 94/12/16
نظریه مشورتی شماره 7/94/3323 مورخه 94/01/28
نظریه مشورتی شماره 1048/92/7 مورخه 92/6/04 که صراحتاً بیان داشته است ((در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می‌شود از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.))
نظر اقلیت
نظریه اقلیت اول:
با توجه به مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رسیدگی به موضوع اعتراض ثالث در محاکم کیفری امکان پذیراست و مواد 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری شامل رد مال موضوع دادنامه کیفری نمی گردد و اعتراض ثالث قابل پذیرش و رسیدگی در دادگاه کیفری است.
نظریه اقلیت دوم: با عنایت به اینکه برابر مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به مال موضوع رأی کیفری تجویز شده است با وحدت ملاک گرفتن از ماده 111 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که دادگاه حقوقی را برای رسیدگی به توقیف مال موضوع تأمین خواسته، صالح دانسته است در خصوص اعتراض به مال موضوع دادنامه نیز که از سوی ثالث مطرح می‌شود دادگاه حقوقی صالح می‌باشد.