تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.
در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت بازرگانی ه. به شماره ثبت 207780 ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان دادنامه غیابی شماره 910824 تاریخ 1391/09/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره های 20292838 و 20292837 و 20292835 عهده بانک پ. به مبلغ 982/974/848 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق خواهان محکوم گردیده اند با عنایت به گواهی شماره 920345 تاریخ 1392/09/19 دفتر دادگاه محترم مذکور به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده است بنابراین دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رای مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می‌باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می‌نماید رای صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امان اللهی
تجدیدنظرخواهی س.ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 20/9/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت بازرگانی ه. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار ردّ دعوای مطروحه صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود، صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک های مورد ادعا می‌تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن فیه شرکت خوانده دلیلی بر تادیه وجوه چک های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رای وحدت رویه شماره 3576 - 1342/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. درنتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - ترابی