تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصرف شریک در ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ،مصداق تصرف عدوانی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/24 - 08 : 59 قاضی: ابراهیم بهنام اصل قاضی: فتوت نصیری سوادکوهی قاضی: محمد سلیمانی قاضی: فریبرز لشگری
خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده 17 نفر و آقای الف. م. برای احداث 25 واحد آپارتمان در پلاک ثبتی شماره 36 تهران واقع در اختیاریه تهران به عنوان طرف اول قرارداد و آقای ک. الف. به عنوان طرف دوم قرارداد مورخ 85/2/14 توافق می نمایند و سپس در تاریخ 90/2/25 در 6 برگ متمم قرارداد تنظیم می نمایند که از طرف اول قرارداد آقای غ. ر به عنوان وکیل طرف اول قرارداد امضا کرده است حسب محتویات پرونده طرف دوم قرارداد یعنی آقای ک. الف. موفق به انجام تعهدات خود طبق قرارداد نمی شود و علیه او شکایاتی مطرح بوده است و نامبرده در تاریخ 93/3/6 فوت می‌نماید آقای الف. م. طبق اجاره نامه عادی شماره... در تاریخ 93/6/12 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه اول را (طبق تصویر اجاره نامه) به نمایندگی از طرف مالکین به اجاره می دهد که مدت اجاره از 93/7/1 لغایت 94/7/1 بوده است ورثه آقای ک. الف. علیه آقای الف. م. شکایت انتقال مال غیر نسبت به سه دانگ منافع یک واحد آپارتمان به مبلغ 550 میلیون ریال مطرح می کند که شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران به شرح دادنامه شماره --- - 94/5/27 رای به محکومیت مشتکی عنه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال می‌نماید و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف میزان جزای نقدی طبق دادنامه شماره --- - 94/12/16 رای دادگاه بدوی را تائید می‌نماید سپس وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه ای در 6 برگ بانضمام قرار منع تعقیب شماره 500359 - 94/6/7 صادره از شعبه --- در همان مورد که قطعی بوده است با ادعای اشتباه تایپی در دادنامه و جابه جایی شاکی و متهم و دوم اظهارات آقای غ. ر امضا کننده قرارداد متمم طبق سند شماره 18614 - 95/4/23 دفتر 873 اسناد رسمی تهران و دادنامه شماره --- - 94/5/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران در رد دعوی یکی از شکات به خواسته اعلام بطلان قرارداد متمم مورخ 90/2/25 درخواست اعاده دادرسی کرده و توضیح داده است که برای تامین هزینه های ساختمان نیمه کاره آپارتمان مورد شکایت به اجاره داده شده بود تا از محل اجاره برای تکمیل ساختمان استفاده شود، پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و بررسی شد. خانم الف. الف. فرزند مرحوم ک. شغل دانشجو در شکایت خود اعلام کرده است که در تاریخ 93/5/23 ساعت 5 بعد از ظهر به آپارتمان تحت تصرف مان واقع در میدان اختیاریه مراجعه نمودم و متاسفانه با نصب درب آکاردئونی و تغییر کلید ورودی آپارتمان مواجه شدم و تحت عنوان تصرف عدوانی و مزاحمت از حق ممانعت شکایت کرده است (ص 1 پرونده) شکایت خانم ها الهام و الف. و الف. الف. و خانم الف. ب در ص 12 پرونده با عنوان شروع به جرم تصرف عدوانی و ممانعت از حق به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مطرح شده است و در آن قید شده است آپارتمان هنوز قابل سکونت نیست. متهم الف. م. در بازجویی مورخ 93/7/29 در دفاع از خود بیان داشته است که حدود 40 میلیون تومان از 110 میلیون تومان اجاره صرف تکمیل خود واحد کرده ایم و مبلغ 70 میلیون تومان بابت تکمیل پروژه به آقای الف. پرداخت نموده ایم و حدود یک میلیارد تومان بابت تاخیر در انجام تعهد از ورثه مرحوم ک. الف. طلبکاریم (ص 33 ) و واحد مشترک را اجاره داده ایم. (ص 52 ) در شکایت بعدی خانم الف. الف. در دادسرا در بازجویی مورخ 93/9/10 عنوان انتقال منافع غیر اضافه شده است. (ص 56 ) دادسرای ناحیه 3 تهران در خصوص اتهام تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی و ممانعت از حق قرار منع تعقیب و در خصوص انتقال منافع مال غیر کیفرخواست مورخ 93/9/16 را صادر کرده است (ص 85 و 86 ) در جلسه دادرسی 94/4/1 متهم دفاعا اعلام کرده است که وجه حاصل از اجاره به آقای ر. ح داده شده است تا صرف تکمیل واحدها گردد (یعنی شخصا تصاحب نکرده است) (ص 118 ) و پس از آن به شرحی که گذشت شعب بدوی و تجدیدنظر مبادرت به صدور رای کرده اند. به تاریخ فوق هیات شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه نظر جناب آقای فریبرز لشکری دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است، با مشاوره چنین رای میدهد:
رای شعبه
صرفنظر از اینکه اقتضاء داشت دادگاه یک نسخه از تقسیمنامه عادی یا رسمی مربوط به واحدهای آپارتمانی را که دارای اعتبار قانونی است اخذ و ضمیمه پرونده می نمود و در مورد دفاعیات متهم که وجه حاصل از اجاره سه دانگ سهم شکات را به شخصی به نام ر. ح داده است بررسی و صحت و سقم آن را احراز می نمود و عمل مشتکی عنه به نحوی که شکات نیز مطرح نموده بودند به عنوان تصرف در ملک مشاع بدون اذن شرکاء تصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه انتقال مال غیر و اقدام دادسرا به عنوان دو جرم برای یک عمل دادگاه را مکلف به تبعیت از عنوان جزایی اشتباهی کیفرخواست نمی‌نماید و صرفنظر از اختلافات حقوقی و ادعاهای مالی بین طرفین که مستلزم رسیدگی در محکمه حقوقی است مستندات وکیل محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره --- - 94/12/16 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تائید رای بدوی صادر شده است مستندا به بند ج و قسمت آخر بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم رسیدگی مجدد می‌باشد لذا با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه همعرض محول می‌گردد.
ابراهیم بهنام اصل فتوت نصیری سوادکوهی محمد سلیمانی