مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/07/08
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر رامهرمز

موضوع

مرجع رسیدگی کننده به اعتراض نسبت به قرار وثیقه صادره از جانب رییس دادگستری به عنوان جانشین بازپرس

پرسش

در شهرستان هفتگل رییس دادگستری به عنوان دادرس جانشین بازپرس نسبت به جرایمی که در صلاحیت بازپرس است برای متهم قرار وثیقه صادر که منتهی به بازداشت متهم شده و ایشان نسبت به این قرار اعتراض می‌نماید و با عنایت به اینکه تنها قاضی دادگاه صادر کننده قرار تامین است مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟
با توجه به اینکه پرونده با صدور قرار امتناع از شهرستان هفتگل به شعبه کیفری دو رامهرمز ارسال شده نظر خود را در این خصوص بیان نمایید؟

نظر هیئت عالی

1. هرچند فرض مطروحه از مصادیق موارد رد دادرس موضوع بند ت ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باشد؛ زیرا صدور قرار تامین کیفری و از جمله قرار بازداشت موقت اظهارنظر ماهوی محسوب نمی‌گردد با این وجود چون مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض نسبت به قرار بازداشت مزبور علی‌الاصول باید توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادرکننده قرار معترض‌عنه باشد تا مفهوم حق اعتراض متهم نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و نظارت نسبت به رعایت قانون در صدور آن قابلیت اعمال داشته باشد؛ بنابراین و به لحاظ ضرورت رعایت بی‌طرفی مذکور در مواد 2 و 3 قانون فوق‌الذکر قاضی دادگاه کیفری 2 در (فرض استعلام) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند.
2. در فرض استعلام، مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره یک ماده 296 این قانون نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی آن استان، صالح به رسیدگی خواهد بود.
نظریه فوق که به شماره 7/96/2727 مورخ 1396/11/18 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر گردیده مورد تایید اعضا هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 دادرس در صورت عدم حضور بازپرس به تقاضای دادستان و به تعیین رییس حوزه قضایی به پرونده‌های موضوع ماده 302 قانون فوق‌الذکر رسیدگی می‌کند و با توجه به اینکه شهرستان هفتگل فاقد دادرس در کنار رییس دادگستری است رییس دادگستری با نبود بازپرس به پرونده موضوع ماده 302 رسیدگی و قرار تامین صادر که منتهی به بازداشت متهم و اعتراض وی شده که دادرس می‌تواند مستنداً به ماده 421 قانون فوق‌الذکر قرار امتناع از رسیدگی صادر و با توجه به اینکه تنها دادرس می‌باشد مستند به ماده 422 همان قانون پرونده را به نزدیکترین حوزه قضایی که رامهرمز است ارسال نماید.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه موارد قرار امتناع از رسیدگی احصا شده است صدور قرار امتناع از رسیدگی وجاهت قانونی ندارد، چرا که اظهارنظر در مورد اعتراض به قرار تامین اظهارنظر ماهوی نیست تا دادرسی هفتگل بتواند قرار امتناع صادر نماید لیکن با توجه به اینکه یک شخص نمی‌تواند هم صادر کننده قرار تامین و هم رسیدگی‌کننده به اعتراض به همان قرار باشد راهکاری جز صدور قرار امتناع از رسیدگی وجود ندارد.

منبع
برچسب‌ها