تاریخ نظریه: 1399/10/23
شماره نظریه: 7/99/1589
شماره پرونده: 99-127-1589 ح
استعلام:
1- از حقوق و مزایای کارکنان، آیا خالص دریافتی پس از کسر وام به مأخذ قانونی توقیف می‌شود؟
2- اگر ادعای خواهان متقابل نباشد یا خارج از مهلت تقدیم شود، دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه می‌شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود؛ اما مبلغ اقساط تسهیلات بانکی دریافتی و دیگر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می‌شود، تأثیری در محاسبه یک‌چهارم و یا یک‌سوم حقوق ندارد.
2- اولاً، در فرضی که ادعای خواهان متقابل نباشد، وفق نص ماده 142 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.
ثانیاً، در صورتی که دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر طرح شود، دیگر مشمول مقررات دعاوی طاری نبوده و باید جدای از دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد، مگر آن‌که برابر ماده 103 قانون یادشده با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد که در این صورت، در هر حال باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود.