صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/18
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
وضعیت ادامه عملیات اجرایی پس از قطعیت رای مورد واخواهی
پرسش
حکم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن دادنامه، حسب درخواست محکوم‌له، توسط دادگاه اجراییه صادر می‌گردد. محکوم‌علیه غایب به ادعای ابلاغ قانونی دادنامه و اجراییه و عدم اطلاع از مفاد حکم، تقاضای واخواهی نموده و دادگاه قرار قبولی دادخواست واخواهی و توقف اجرای حکم را به اجرای احکام صادر و اعلام می‌دارد. دادگاه پس از رسیدگی‌های مقتضی، دادنامه واخواسته را تأیید و در مرجع تجدیدنظر قطعیت می‌یابد. حال با توجه به لازم‌الاجرا بودن حکم، آیا مجدداً نیاز به صدور اجراییه است یا عملیات اجرایی با توجه به صدور اجرائیه قبلی ادامه می‌یابد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظر اکثریت مورد تائید است. به استناد تبصره 1 ماده 306 ق.آ.د.م صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی، مانع اجرای حکم یا ادامه عملیات اجرایی می‌باشد و به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی باید عملیات اجرایی به حالت سابق اعاده شود.
نظر اکثریت
قانونگذار در تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار قبولی دادخواست واخواهی را مانع اجرای حکم دانسته است. با توجه به اینکه بطلان عملیات اجرایی و موارد اعاده به وضع سابق در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است و با توقف اجرای حکم، صرفاً مانعی در اجرای حکم ایجاد شده است که با رفع مانع عملیات اجرایی ادامه می‌یابد زیرا زمانی که مقتضی موجود باشد و مانع، مفقود شود مقتضی ایجاد می‌گردد. در این‌جا نیز با صدور حکم قطعی، مانع مفقود و اجرائیه صادره سابق تداوم می‌یابد (اذا ذال المانع عاد الممنوع). لذا اجرائیه سابق قدرت اجرایی دارد صرفاً از تاریخ قطعیت حکم در راستای تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با صدور اخطاریه به محکوم‌علیه فرصت یک ماهه اعطا می‌گردد.
نظر اقلیت
یکی از شرایط اجرای حکم قطعی، ابلاغ دادنامه قطعی است که قابلیت اجرایی داشته باشد، قرار قبولی دادخواست واخواهی به معنای عدم اعتبار ابلاغ دادنامه که مبنای صدور اجرائیه بوده می‌باشد. بنابراین به لحاظ عدم اعتبار ابلاغ، دادنامه بدوی اثر تعلیقی داشته و اجرائیه‌ای که بر مبنای رأی غیر قطعی از سوی محکمه صادرکننده حکم صادر گردیده، فاقد منشاء و اثر قانونی است لذا پس از رسیدگی‌های واخواهی و قطعیت حکم نیاز مجدد به صدور اجرائیه می‌باشد و از طرف دیگر مقنن در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برای محکوم‌علیه جهت تقدیم دادخواست اعسار یک ماه مهلت اعطا نموده است. بنابراین عدم صدور اجرائیه مجدد، موجب تضییع حق محکوم‌علیه از ارفاق قانونی خواهد بود و اعطای مهلت یک ماهه از طریق اخطاریه بدون صدور اجرائیه و بدون تصریح وضع قانون فاقد وجاهت می‌باشد.