صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر قرچک
موضوع
بررسی تقصیر طفل یا محجور در تحقق مسئولیت مدنی
پرسش
در فرضی صغیری به دلیل خروج ناگهانی از کوچه با یک دستگاه موتور سیکلت تصادف می‌نماید و کارشناس 50% راکب موتور سیکلت و 50% ولی طفل را مقصر اعلام می‌نماید. سپس راکب موتور سیکلت علیه ولی طفل اقامه دعوی مبنی بر مطالبه دیه می‌نماید حال پرسش آن است که طفل مسئول می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در نظام قضایی ایران تحقق مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر نوعی (استناد عرفی) است، به طوری که در مقام بررسی و احراز رابطه سببیت عرفی، ویژگی های فعل ضرری مد نظر قرار می‌گیرد نه اوصاف و ویژگی های شخصی و حالات درونی فاعل، بنابراین در فرض سوال که طفل در تصادف با موتور سیکلت به میزان 50 درصد (مطابق نظرکارشناس) مقصر شناخته شده در صورت انتساب مادی عمل بدوی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهری طفل) فرد بالاصاله به میزان 50 درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسئولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده 1216 قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و...) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده بمیزان 50 درصد است انتساب مادی عمل بر وی (بدون احراز تقصیر سرپرست یا ولی قهر طفل) خود بالاصله به میزان 50 درصد در قبال راکب موتور سیکلت مسئولیت مدنی دارد و بنا به مستنبط از ماده 1216 قانون مدنی تفاوتی بین محجورین (اعم از صغار و...) با افراد بالغ وجود ندارد و اما در فرضی که زیان وارد شده به میزان 50 درصد انتساب مادی و استناد عرفی به رفتار ولی طفل داشته باشند، مانند تقصیر در نگهداری یا مواظبت از مولی علیه خود، مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، ولی طفل بالاصاله مسئول است که ناشی از فعل غیر (طفل) محقق گردیده است.
نظر اکثریت
نخست آنکه تقصیر دارای مفهومی نوعی و اجتماعی می‌باشد و تحقق آن قائم به عمد نمی‌باشد لذا امکان انتساب به محجورین نیز وجود دارد.
دوم: صرف انتساب مادی عمل به اشخاص موجب تحقق مسئولیت مدنی می‌گردد و انتساب معنوی نیاز نمی‌باشد.
سوم: ماده 1216 قانون مدنی در مقام یکسان انگاری اشخاص محجور و بالغ می‌باشد و انتساب معنوی را حذف کرده است.
لذا اشخاص محجور نیز مرتکب تقصیر می گردند و صرف انتساب مادی کفایت می کند
چهارم: ماده 7 قانون مسئولیت مدنی در حیث کاستن از شدت حکم مقرر در ماده 1216 ق م می‌باشد لذا در مقام جمع بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و ماده 1216 قانون مدنی باید بیان نمود؛ اولاً محجورین خود مسئول اعمال خود می‌باشند.
ثانیاً در صورتی که تقصیری در نگهداری محجور منتسب به سرپرست طفل می‌باشد ایشان مسئول هستند.
ثالثاً مسئولیت مقرر برای طفل در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی یک مسئولیت بالاصاله نمی‌باشد.
و به جانشین از سرپرست می‌باشد. بدین معنا که در فرضی که زیان انتساب مادی به طفل دارد و تقصیری در نگهداری متوجه سرپرست طفل نمی‌باشد صرفاً حسب ماده 1216 محجور مسئول می‌باشد و در فرض وجود تقصیر برای والدین ایشان با لاصاله مسئول هستند.
نظر اقلیت
از آنجا که تقصیر دارای مفهوم شخصی می‌باشد اساساً هیچ گونه تقصیری منتسب به طفل نمی‌باشد و مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی سرپرست طفل مسئول می‌باشند.