تاریخ نظریه: 1388/06/14
شماره نظریه: 7/88/3599
شماره پرونده: 88-97-870
استعلام:
اگر میزان حق‌الوکاله در حکم تصریح نشده اما در مرحله اجرای حکم پرداخت آن لازم باشد و یا مانند موردی که بین وکیل و موکل درباره میزان آن اختلاف باشد آیا قاضی اجرای احکام اختیار تعیین آن را براساس تعرفه یا قانون یا قیمت واقعی ملک براساس نظر کارشناس دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض مطروحه، اگر دادگاه در حکم صادره مبلغ حق‌الوکاله وکیل را مقطوعاً تعیین نکرده باشد واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست رفع ابهام از محکومٌبه و تعیین مبلغ مقطوع آن را می‌نماید و دادگاه صادرکننده حکم مکلف است طبق آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه‌های سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/4/27 رئیس قوه قضائیه، حق‌الوکاله را براساس ارزش واقعی خواسته با جلب نظر کارشناس با رعایت سقف و نصاب مذکور در ماده 3 آیین‌نامه مرقوم تعیین کند و این وظیفه به عهده دادگاه صادرکننده حکم است و واحد اجرای احکام مدنی نمی‌تواند آن را به کارشناسی ارجاع و محاسبه نماید. کارشناسی انجام شده توسط یکی از طرفین نیز نمی‌تواند ملاک محاسبه حق‌الوکاله قرار گیرد. در فرضی هم که وکیل علیه موکل خود دعوی مطالبه حق‌الوکاله اقامه نموده و قراردادی بین طرفین نباشد حکم قضیه همین است.