صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/10/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی
پرسش
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به موضوع حکم اداره کار قابل پذیرش است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی، محاکم عمومی است یا اداره کار؟
نظر هیئت عالی
مطابق اصول کلی، مطالبه خسارت از خسارت قابل مطالبه نبوده، توجیه قانونی ندارد. ولی آنچه که بر آن اطلاق دین
می‌شود مانند دستمزد مقرر و حقوق معین که باید در سررسید معین پرداخت شود از زمره دیون ممتاز است که با توجه به عموم و اطلاق قانون از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت به آن خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه یا خسارت عدم انجام تعهد تعلق گرفته، قابل مطالبه و طرح است. به نظر می‌رسد که مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار می‌توانند با درخواست کارگر و انطباق آن بر شرایط معین در قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم نسبت به دیون با سررسید معین، بر مبنای تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی از زمان سررسید تا هنگام پرداخت نسبت به خسارت
تأخیر تأدیه که از متفرعات دعوای اصلی است رأی صادر کنند.
نظر اتفاقی
نظر به اینکه مطالبات کارگران جزو دیون بوده (تبصره یک ماده 13 قانون کار) و به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع رایج است و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کند قابل دریافت است، فلذا مطالبات کارگر آنکه موضوع حکم اداره کار است از این قاعده مستثنی نبوده و خسارت تأخیر تأدیه آن نیز قابل پذیرش است. اداره کار فقط به قرارداد بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند و خسارت تأخیر تأدیه خارج از قرارداد آنها می‌باشد. صلاحیت این اداره نیز خاص و محدود به موضوعات معین است و صلاحیت دادگستری که عام است و هر موضوعی در این مرجع قابل پذیرش و رسیدگی است مگر اینکه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و این خروج صلاحیت هنوز حاصل نشده است. فلذا مرجع رسیدگی به این موضوع محاکم عمومی است.