نظریه مشورتی شماره 7/96/537 مورخ 1396/03/06

تاریخ نظریه: 1396/03/06
شماره نظریه: 7/96/537
شماره پرونده: 69-861/1-343

استعلام:

از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده 335 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 جلب به دادرسی می‌باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده به دادگاه ارسال گردد و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین شود
اگر دادیار پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لیکن دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت و به دادیار امر به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و متعاقب آن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شود آیا مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب اصداری به منزله نقض قرار منع تعقیب است که حسب ماده 276 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 می بایست دادسرا متهم را تفهیم اتهام و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا نیاز به احضار متهم و تفهیم اتهام نیست و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وظیفه دادگاه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی،‌ پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می‌باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود، نمی‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)