تاریخ نظریه: 1398/08/28
شماره نظریه: 7/98/227
شماره پرونده: 98-83-227 ع
استعلام:
منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان مسول و متولی اراضی منابع ملی به موجب قوانین و مقررات متعددی موظف است مالکیت بخشهایی از اراضی منابع ملی را به سایر دستگاههای اجرایی جهت کاربری های گوناگون منتقل نماید من جمله آنکه مطابق ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 و ماده 4 و 6 قانون ساماندهی و حمایت تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و.. مالکیت اراضی منابع ملی به دستگاه هایی مانند اداره راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منتقل می‌گردد حال چنانچه در اینگونه موارد در زمان انتقال مالکیت دعوایی در خصوص اراضی مذکور در جریان رسیدگی یا در جریان اجرای حکم بوده باشد و نوع دعوا به گونه ای باشد که مالک زمین باید آن را پیگیری یا پاسخگویی نماید.
سوال: با توجه به سلب مالکیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و تبعا زوال سمت آن آیا دستگاه منتقل الیه می‌تواند در راستای اعمال حق مالکیت و دفاع از حق و حقوق خود بعنوان قائم مقام و جانشین اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همان دادرسی را به عنوان اصیل و بدون نیاز به طرح دعوی طاری یا طرح دعوی مجدد و مجزا ادامه دهد؟ یا آنکه برای دستگاه منتقل الیه نمی توان قائل به وجود حق قائم مقامی شد و حسب مورد صرفا بعنوان یک شخص ثالث باید اقدام به طرح دعوی و ورود ثالث یا اعتراض ثالث نماید یا آنکه یک دعوی جدید را از ابتدا تا انتها باید آغاز نماید ولو آنکه چندین سال از دعوی جریانی مذکور سپری شده باشد و در مراحل انتهایی و آماده صدور رای یا اجرای حکم باشد؟
لذا با توجه به ابهام و پرسش موجود در خصوص وجود یا عدم وجود حق قائم مقامی برای دستگاه های منتقل الیه اراضی منابع ملی جهت ادامه دادرسی های مربوطه و اجتناب از طرح دعاوی طاری و دعاوی مجدد و صرف زمان از سوی دستگاههای اجرایی و تحمیل هزینه های مضاعف به بیت المال لطفا نظریه خود را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سوال کلی است و نمی توان پاسخ کلی به آن داد؛ زیرا موضوع، فروض مختلفی دارد که برخی از آن به شرح زیر است:
الف- دعوای اعتراض به تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها مصوب 1341 در هر حال باید به طرفیت اداره منابع طبیعی مطرح و تعقیب شود و واگذاری این اراضی به ادارات و اشخاص دیگر و نیز تغییر مسئولیت و مدیریت آن تأثیری در این امر ندارد؛ زیرا ادعای معترض این است که تشخیص اداره مزبور در ملی اعلام کردن اراضی مورد نظر صحیح نبوده و بنابراین همین اداره باید پاسخ گو باشد.
ب- در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری مصوب 1366 و ماده 20 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1371 به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنانچه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این‌صورت با رضایت مالک، عوض یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی بدهد.
ج- در مواردی که اداره منابع طبیعی علیه اشخاص متصرف اراضی ملی اقامه دعوا کرده است و سپس این اراضی در محدوده شهر قرار گرفته است، از آن جا که مسئولیت و مدیریت این اراضی قانوناً به اداره راه و شهرسازی محول شده است، تعقیب این دعاوی نیز بر عهده همین اداره است. شایسته ذکر است در خصوص اراضی دولتی، تغییر مسئولیت و مدیریت این اراضی به معنای انتقال مالکیت نمی‌باشد؛ زیرا در هر حال مالکیت این اراضی متعلق به دولت است و آن چه تغییر می کند، مسئولیت اداره و مدیریت آن است.