نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۹۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۵

شماره پرونده ۱۶۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سوال
۱ـ با عنایت به این که برابر مقررات تبصره۱ ماده۳ و تبصره۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات می‌باشد، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشاء و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟ به عنوان مثال چنان چه یکی از کارکنان نیروهای مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر و از هر یک نود هزار تومان نماید آیا برای وی یک مجازات برمبنای جمع مبالغ بر اساس بند ج ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد یا با رعایت مقررات تعدد جرم ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی برای وی دوازده مجازات بر اساس بند الف ماده۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین خواهد شد؟
آیا بین مواد ۱۷۵ و۲۱۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با شهادت شرعی با علم قاضی تعارض وجود دارد.؟
نظریه شماره۲۰۹۸/۹۲/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ آنچه در تبصره ۱ ماده ۳ و تبصره ۴ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای‌مسلح آمده است شامل یک جرم اختلاس یا ارتشاء‌ است، یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می‌شود «واحد» است و پرداخت وجه یا مال… به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق مشخصی وجوهی را به دفعات برداشت می‌کند که در این صورت مجموع مبالغ، ملاک تعیین مجازات و صلاحیت است و قاعده تعدد جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی (از افراد مختلف) برای موضوع‌های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق‌الذکر نبوده و مقررات تعدد جرم (ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) درباره او قابل اعمال است.
۲ـ برابر ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شهادت شرعی چون شارع آن را معتبر دانسته است دارای حجیّت می‌باشد، گرچه مفید علم نباشد و برابر ماده ۲۱۲ این قانون «اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست»؛ بنابراین لازم نیست شهادت شرعی موجب علم قاضـی شود، بلکه موضـوعیت دارد. اما اگر قاضی برخلاف آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستـندات علـم خـود و جهـات رّد مفـاد شـهادت شهـود، رای صـادر می‌نماید؛ از این رو بین دو ماده یاد شده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.