صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1390/06/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
کیفیت مطالبه قیمت اعیانی احداثی و تعمیرات کلی پس از فسخ عقد صلح
پرسش
شخصی شش دانگ یک باب خانه را به اشخاص دیگری صلح می‌کند و در عقد صلح مقرر می‌شود که مصالح درهر زمانی اختیار فسخ بالمباشره عقد را دارد. متصالحین در زمان مالکیت خویش، مبادرت به احداث اعیانی و تعمیرات کلی منزل مورد صلح می‌کنند. پس از فوت احدی از متصالحین، شخص مصالح مبادرت به فسخ عقد صلح می‌کند با توجه به مراتب موصوف آیا متصالحین یا ورثه آن‌ها حق مطالبه قیمت اعیانی و هزینه‌های تعمیر یک باب منزل مسکونی احداثی در ملک مورد صلح را دارند؟
نظر هیئت عالی
این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:
نشست قضایی (3) مدنی:
نظر اکثریت: بر فرض مقید بودن حق فسخ به مدت معین و در نتیجه صحت عقد و شرط در صورت فسخ، آن بخش از اعیان که به متصالحین تعلق داشت در مالکیت متصالحین باقی می‌ماند؛ زیرا فسخ ممکن نیست و موجبی برای انتقال اعیان جدید به مالک قبل از عقد در بین نیست. بنابراین، مالک عین مستحق دریافت اجرت‌المثل خواهد بود و عین کماکان در مالکیت او باقی است. ماده 504 قانون مدنی نیز متضمن همین استنباط و تحلیل است.
نظر اقلیت: چنان‌چه عقد صلح علی فرض صحت حق فسخ ضمن آن، توسط مصالح فسخ شود، چون احداث اعیانی و تعمیرات در آن توسط متصالحین در زمان مالکیت آنان ولو با وجود حق فسخ برای مصالح صورت گرفته است. بنابراین، به نظر می‌رسد متصالحین یا ورثه آنان حق مطالبه قیمت اعیانی احداثی و نیز هزینه‌های تعمیرات را دارند و تشبیه مورد با عقد اجاره (ماده 504) و اعمال ملاک متخذ از آن (دریافت اجرت‌المثل توسط مالک عین) صحیح نیست.
نشست قضایی (5) مدنی:
منصرف از وحدت ملاکی که از ماده 401 قانون مدنی به دست می‌آید و به لحاظ عدم قید مدت در اختیار فسخ ضمن عقد صلح، عقد و شرط هر دو باطل تلقی می‌شوند؛ لیکن چون فرض صحت عقد و شرط در نظریات قبلی مطرح شده چنان‌چه آن را صحیح بدانیم با توجه به ماده 504 قانون مذکور، ملکیت اعیانی مستحدثه برای متصالحین باقی است و پس از آن اعیانی در تصرف هر طرف باقی بماند حسب مورد اجرت‌المثل زمین یا اعیانی از ناحیه طرف مقابل قابل مطالبه است. بنابراین، نظر اکثریت ابرازی کمیسیون مدنی (3) مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
نظر اول: با توجه به این‌که در فرض سوال، برای خیار فسخ مُصالِح زمان تعیین نشده است لذا بر اساس ملاک مستفاد از ماده 40 قانون مدنی، هم عقد باطل است و هم شرط. پس از بطلان عقد بنابر عقیده برخی از همکاران، متصالحین فقط حق دارند اعیانات خود را قلع و قمع کنند و ببرند و به عقیده بعضی دیگر، حق مطالبه قیمت را دارند؛ چون عقد صلح از عقود تملیکی است و اقدامات متصالحین مالکانه بوده است. این گروه از قضات بر این بآورند در صورتی‌که به لحاظ تسامحی بودن عقد صلح، آن را در این مورد صحیح بدانیم متصالحین حق مطالبه قیمت اعیانات و تعمیرات کلی را خواهند داشت؛ چون اقدام آن‌ها عدوانی نبوده است و کارشان محترم است. برخی از قضات این گروه معتقدند به جای قیمت اعیانی باید اجرت‌المثل ماهیانه پرداخت شود.
نظر دوم: در صورت صحت عقد صلح در فرض سوال، چنان‌چه تعمیرات متصله باشد متصالح حق درخواست قیمت زمان فسخ را دارد و اگر منفصله باشد فقط می‌تواند خود عین را بردارد و در خصوص اعیانات نیز حق مطالبه قیمت را خواهد داشت.
نظر سوم: چون متصالحین می‌دانستند عقد خیاری است؛ لذا با ایجاد و احداث اعیانات بر ضرر خود اقدام کرده‌اند و مشمول قاعده اقدام هستند و حق مطالبه قیمت یا اجرت را ندارند.