نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سوال
آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­ توان از مصادیق معاذیر پیش ­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می ­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر، با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳۹۰/۲/۱۳ از عبارت تمکین ارائه داده است؟
نظریه شماره ۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آن که قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و موخر برتاریخ صدور رای وحدت رویه مزبور است.