قانون حاکم در خصوص قطع اشجار در محدوده شهرها

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/23
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

قانون حاکم در خصوص قطع اشجار در محدوده شهرها

پرسش

1. با عنایت به ماده 686 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب 1375 و ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نمائید:
اولاً: قطع اشجار در محدوده شهرها مشمول کدام ماده فوق الذکر می‌باشد؟
ثانیاً: چنانچه بزه مشمول ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد در مورد قطع کم‌تر از سی اصله درخت بیان دارید مرجع صالح به رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسراست یا دادگاه؟ (آیا جزای نقدی نسبی به حساب می‌آید؟)

نظر هیئت عالی

در خصوص قطع اشجار چون مجازات جرم مذکور جزای نقدی نسبی است با عنایت به تبصره 3 ماده 19 ق.م اسلامی مصوب سال 1392 تعزیر درجه 7 محسوب می‌گردد بنابراین دادگاه کیفری 2 صالح به رسیدگی است.

نظر اکثریت

قانون حاکم ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب مصوب 1387/12/14 مجلس شورای اسلامی و 1388/4/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد چراکه؛
اولاً: تاریخ تصویب این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات موخر بوده و در واقع این قانون آخرین اراده قانون‌گذار در خصوص قطع اشجار می‌باشد.
ثانیاً: مرجع تصوب قانون اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که ارگانی عالی‌تر از مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ثالثاً: چون موضوعات هردو ماده ذکر شده در بالا یکسان می‌باشد لذا بواسطه‌ی تصوب قانون موخر قانون سابق (تعزیرات) نسخ ضمنی شده است چراکه قانون گذار آخرین اراده خود را بیان نموده است.
و در مورد قسمت دوم سوال با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759- 1396/4/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور که اشعار داشتهمجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ١٣٩٢ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصرە ٣ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. و توجهاً به اینکه معیار تعیین مجازات در خصوص موضوع سوال یک متغیر به نام تعداد درخت می‌باشد لذا جزای نقدی نسبی بوده و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد.

نظر ابرازی

در مورد قسمت دوم سوال، از آنجایی که میزان مجازات را می‌توان بر اساس تعداد اصله درخت قطع شده مشخص نمود لذا موضوع مطروحه در جلسه خارج از شمول جزای نقدی نسبی و رای وحدت رویه بوده و با توجه به تعداد درخت می‌باشد مرجع صالح به رسیدگی به آن مشخص شود.