صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/16
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
ضمانت اجرای حکم ملاقات فرزند
پرسش
در ماده 40 قانون حمایت از خانواده چنانچه شخصی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت استنکاف نماید یا از استرداد طفل امتناع نماید، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود، حال سوال این است که 1- آیا مقرره مذکور در مورد ممانعت از ملاقات طفل نیز جاری است یا خیر؟
2- چنانچه طفل تحت تعلیمات یا تاثیر روانی یکی از والدین باشد، آیا ممانعت از ملاقات طفل محقق شده است یا خیر؟
3- آیا منظور از کلمه هر کس در صدر ماده 40، فقط والدین است یا ممانعت اشخاص ثالث مانند عمو، دایی و غیره نیز مشمول این ماده می‌باشند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ضرورت تفسیر مضیق در قوانین جزایی، اولاً؛ نمی توان به استناد ماده 40 قانون حمایت خانواده که ناظر بر ممتنع از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل یا استرداد طفل می‌باشد، فردی را که از ملاقات فرزند ممانعت می کند تا زمان اجرای حکم بازداشت نمود و ضمانت اجرای کیفری در ماده مذکور منصرف از بحث ملاقات فرزند است، بلکه ضمانت اجرای آن ماده 54 قانون یاد شده می‌باشد. ثانیاً؛ اگر به هر دلیلی طفل نخواهد پدر یا مادر را ملاقات کند، نمی توان این امر را به رفتار طرف مقابل نسبت داد و جرم انگاری کرد؛ زیرا در این فرض ممانعت از ملاقات فرزند محقق نشده است. ثالثاً؛ منظور از هر کس در ماده 54 قانون حمایت خانواده صرفاً والدین طفل نمی‌باشد، بلکه اطلاق دارد و شامل سایر افرادی که در امر ملاقات فرزند یا اجرای حکم حضانت دادگاه ممانعت نموده اند نیز می‌گردد؛ بنابراین کلمه هر کس منحصر به والدین نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 40 قانون حمایت خانواده مربوط به حالتی است که حکم حضانت صادر شده و در رای پیرامون اینکه چه کسی مسئول حضانت است تعیین تکلیف شده است و در عین حال طرف دیگر از اجرای رای دادگاه جلوگیری می کند؛ بحث ملاقات طفل از ماده 40 قانون، خروج موضوعی دارد و قانونگذار با علم و اطلاع این موضوع را در ماده 40 بیان نکرده است؛ در ماده 54 قانون حمایت خانواده، قانون برای ممانعت از ملاقات، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده و با این وصف فردی که از ملاقات ممانعت می کند را نمی توان به استناد ماده 40 بازداشت نمود؛ در مورد تعالیم فکری نیز باید گفت اثبات این قضیه بسیار دشوار است و بر فرض ثبوت نیز خود طفل راضی به ملاقات با پدر یا مادر خود نمی‌باشد و طبیعی است که وقتی طفل خردسال با یکی از والدین زندگی می کند، رغبت وی به طرف دیگر کمتر می‌شود و چنانچه به هر دلیلی طفل نخواهد با پدر و مادر خود ملاقات بنماید، نمی توان این امر را منتسب به طرف دیگر دانست و او را مشمول ماده 54 و مستوجب مقررات کیفری بدانیم؛ از ماده 23 آیین نامه قانون حمایت خانواده نیز این طور استنباط می‌گردد که ممکن است اجرای حکم ملاقات به سلامت روانی کودک آسیب بزند که در اینجا هم می توان اجرای حکم دادگاه را به تاخیر انداخت و در اینگونه موارد نمی توانیم جرم انگاری بکنیم؛ در این گروه در مورد کلمه هر کس اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای اعتقاد دارند هر کس در ماده 54 به صورت مطلق بیان شده و شامل تمام افراد، اعم از افرادی که در پرونده حضانت و ملاقات بوده اند و یا اقوام طفل می‌شود؛ اما تعدادی از همکاران اعتقاد دارند که منظور از کلمه هر کس طرفین دعوا و به عبارتی مسئول حضانت یا ملاقات است و اصولاً قانونگذار از کلمه هرکس استفاده می کند؛ مانند کلمه هرکس که در ماده 53 قانون آمده، ولی این موضوع صرفاً مربوط به طرفین دعوا است و چنانچه به عنوان مثال، اقوام طفل از اجرای رای خودداری نمایند، مشمول مقررات کیفری ماده 54 نخواهند بود.
نظر اقلیت
در مورد سوال اول بین تمام همکاران اتفاق نظر وجود دارد که مقررات ماده 40 قانون حمایت خانواده صرفاً مربوط به بحث حضانت است نه ملاقات طفل؛ در مورد سوال دوم، نظر همکاران در اقلیت این است که چنانچه احدی از والدین با القای معنوی و تحت تاثیر قرار دادن طفل، مانع از ملاقات طفل گردند، از مصادیق فاعل معنوی محسوب می‌شوند؛ چرا که طفل فاقد قوه تمیز و درک کامل است و مصلحت طفل به صورت کلی ایجاب می کند که هم با پدر و هم با مادر ملاقات کند تا روند شکل گیری شخصیت وی سیر کامل تری به خود بگیرد؛ اما اینکه ممکن است ملاقات طفل با احدی از والدین به مصلحت طفل نباشد بحث دیگری است. به هر تقدیر راه اثباتی هم این است که با مراجعه به واحد مددکاری و تحقیقات نامحسوس چنانچه دادگاه به این نتیجه برسد که احدی از طرفین با سم پاشی و تزریق افکار نادرست به طفل، قصد دور کردن طفل از طرف دیگر را داشته باشند، می توان این امر را از مصادیق ممانعت از ملاقات تلقی و مشمول ماده 54 دانست. در مورد سوال سوم نیز همانطور که در نظر اکثریت اشاره شد بین همکاران این گروه اختلاف نظر وجود دارد.