صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
بیمه شدن اشخاص به صورت اقساط در عوض بیمه شدن به صورت نقد و نیز داشتن اقساط از سوی بیمه گر
پرسش
در صورتی که احدی از نمایندگان بیمه از اشخاص وجه نقد جهت بیمه نمودن ایشان (بیمه شخص ثالث و بدنه وسیله نقلیه) اخذ نماید و سپس در عوض بیمه نمودن ایشان به صورت نقد، به صورت اقساط بیمه نماید و سپس از پرداخت اقساط نیز خودداری نماید، عمل وی مشمول چه عنوان مجرمانه ای است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان رامیان با فرض امین واقع شدن فرد موضوع پرسش مورد تائید است. مع الوصف با توجه به موضوعی و موردی بودن پرسش، تشخیص موضوع و انطباق آن با حکم قانونی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده قضایی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه فرد مرتکب نماینده شرکت بیمه بوده است و با اخذ وجه از اشخاص قرار بر بیمه نمودن ایشان به صورت نقد بوده است و نامبرده بدون عنوان این موضوع که بیمه بیمه گذاران به صورت اقساط است، اقدام به بیمه نمودن ایشان به صورت اقساط نموده است فلذا به نوعی مانور متقلبانه انجام داده و وجوه را از ایشان دریافت نموده است که این امر منطبق بر عنوان کلاهبرداری است. لازم به ذکر است خیانت در امانت در مواردی است که اساسا مانور متقلبانه ای وجود نداشته باشد و شخص دریافت کننده بدون مانور متقلبانه وجه را دریافت می‌نماید و سپس برخلاف عملی که ملزم به انجام آن بوده، عمل دیگری را انجام می دهد لیکن در مانحن فیه دریافت وجه نیز اساسا همراه با مانور متقلبانه بوده و موضوع را از شمول خیانت در امانت خارج می‌نماید.
نظر اقلیت
در حالت اول عمل مرتکب منطبق بر عنوان خیانت در امانت است زیرا وجهی از اشخاص جهت بیمه نمودن ایشان به صورت نقد دریافت نموده و مرتکب با عدم پرداخت اقساط، وجوه نقد را به ضرر بیمه گذاران استعمال نموده است و این امر منطبق با عنصر مادی بزه خیانت در امانت و عنصر قانونی این بزه یعنی ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. همچنین عمل یاد شده نمی تواند تحت عنوان کلاهبرداری تحت پیگرد قرار گیرد زیرا دریافت وجه جهت بیمه نمودن افراد بوده که این موضوع انجام شده است و شکات بیمه شده اند لیکن مبالغ بیمه ایشان واریز نشده است که موجب خروج موضوع از موارد کلاهبرداری می‌شود زیرا دریافت وجه به صورت متقلبانه نبوده و شکات بیمه شده اند و پس از اخد وجه از شکات، قصد مرتکب به بیمه نمودن ایشان به صورت قسطی تغییر یافته و مشمول بزه کلاهبرداری می‌شود.