تاریخ نظریه: 1402/07/26
شماره نظریه: 7/1402/525
شماره پرونده: 1402-9/1-525ح
استعلام:
1- زوجه برای مطالبه تمام مهریه خود از طریق اداره اجرای ثبت اقدام و سپس نسبت به وصول و استیفای نیمی از آن از طریق مرجع یادشده انصراف داده و آن میزان را از طریق طرح دعوا در دادگاه مطالبه می‌کند. آیا زوجه می‌تواند همزمان در دادگاه و در اداره اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه کند؟
2- چنانچه زوج از سوی اداره ثبت ممنوع‌الخروج باشد، آیا دستور ممنوع‌الخروجی زوج با تقدیم دادخواست اعسار از اجراییه ثبتی قابل رفع است؟ چگونه می‌توان ممنوع‌الخروجی اداره اجرای ثبت بابت مهریه را رفع کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، اگر چه رعایت مفاد بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 در مطالبه مهریه الزامی است؛ اما در فرض سوال، مطالبه بخشی از مهریه از طریق طرح دعوا در دادگاه خانواده و به اجرا گذاشتن بخش دیگری از مهریه در اجرای ثبت، با منع قانونی مواجه نیست.
ثانیاً، هرچند تعقیب و جریان دو عملیات اجرایی برای یک دین به طور همزمان امکان‌پذیر نیست؛ اما در فرض سوال با توجه به تجزیه دین (مهریه) و اجرای بخشی از آن در واحد اجرای ثبت و بخش دیگر در واحد اجرای دادگستری، در فرض صدور دو اجراییه، اجرای همزمان هر دو اجراییه امکان‌پذیر است.
2- اولاً، در صورتی‌که متعهد سند لازم‌الاجرا در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی ممنوع‌الخروج شده باشد، به تصریح ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوع‌الخروجی متعهد صرفاً برای یک نوبت و حداکثر به مدت شش ماه و پس از توقیف ملک به ترتیب مذکور در این ماده رفع می‌شود و تقدیم دادخواست اعسار تاثیری در رفع ممنوع‌الخروجی ندارد.
ثانیاً، در صورتی که محکوم‌علیه از سوی مرجع اجراکننده رای ممنوع‌الخروج شده باشد، با عنایت به فلسفه وضع ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و عبارات به‌کار رفته در آن، به نظر می‌رسد مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محکوم‌علیه» مذکور در این ماده، ثبوت اعسار مطلق (کلی) است و منصرف از تقسیط محکوم‌به می‌باشد؛ به ویژه آنکه لغو قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت در ماده مزبور پیش‌بینی شده و در موارد تقسیط محکوم‌به نیز قابل اعمال است؛ بنابراین، نه تنها صرف تقدیم دادخواست اعسار موجب لغو قرار ممنوع‌الخروجی نمی‌شود؛ بلکه صدور حکم تقسیط محکوم‌به و یا اجراییه نیز موجب لغو این قرار نمی‌شود و لغو آن با سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت امکان‌پذیر است.
توضیح آنکه، با عنایت به تبصره 3 بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، به دعوای اعسار از تادیه مال موضوع اجراییه‌های ثبتی نیز در مرجع قضایی صالح رسیدگی می‌شود.