نظریه مشورتی شماره 7/97/2869 مورخ 1397/10/19

تاریخ نظریه: 1397/10/19
شماره نظریه: 7/97/2869
شماره پرونده: 96-79-2244

استعلام:

احتراما همان‌گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته می‌گردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده 21 قانون فوق الاشعار اداره تصفیه می‌تواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می‌توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به عنوان مستثنیات دین تلقی نمی‌گردد علیهذا ضمن اعلام موارد فوق الذکر خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در این خصوص اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در قانون تجارت یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، گرچه در موارد متعددی عبارت «مستثنیات دین» به کار رفته و بعضاً به برخی مصادیق آن اشاره شده است، اما در هیچ یک از مواد مرتبط احصا نشده است. بنابراین برای تعیین مستثنیات دین تاجر نیز باید به مانند سایر بدهکاران به مقررات مربوط از جمله ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مراجعه کرد. با این حال باید توجه داشت که این امر نافی اختیارات خاص مقرر برای مدیر یا اداره تصفیه مانند اختیارات مقرر در ذیل ماده 21 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نمی‌باشد.

منبع