تاریخ نظریه: 1398/05/06
شماره نظریه: 7/98/195
شماره پرونده: 98-66-195 ع
استعلام:
در بسیاری از شهرهای کشور فقدان کمربندی و عبور خودروهای برون شهری از دورن شهر هم موجب وقوع مشکلات ترافیکی فراوان برای شهروندان و هم باعث تداخل وظایف قانونی دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات از قبیل روکش آسفالت تامین روشنایی ایجاد ایمنی به این گونه راههای ارتباطی شده است قانونگذار در ماده 7 قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب 1379 بیان داشته که ریختن زباله، نخاله، مصالح ساختمانی، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو یا هر شی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها و همچنین هرگونه عملیات که موجب اخلال در امر تردد وسایل نقلیه می‌شود و نیز ایجاد راه دسترسی بدون اخذ مجوز از اداره راه ممنوع است و در تبصره 1 آن متخلفان از ماده مذکور را به مجازات های مقرر محکوم می‌نماید و در تبصره های 2 و3 نیز هر گونه اقدام در راه و حریم آن را بدون مجوز از وزرات راه و ترابری مجاز ندانسته است وهمچنین اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای طی نامه های شماره 20601- 26/11/94 و902216- 15/2/97 و استناد نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تولیت راه ارتباطی بین شهری درخارج از شهرها که با رشد جمعیت وتوسعه شهرها در محدوده قانونی شهرها قرار گرفته است را با وزرات راه دانسته است و شهرداری حق هیچ گونه دخالت در راههای ارتباطی بین شهری که در داخل شهرها قرار گرفته است را ندارند اخیرا اختلاف نظری بین این شهرداری با اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای در خصوص متولی نگهداری و ایجاد ایمنی راه ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید به وجود آمده است که اداره راه به دلیل آنکه راه ارتباطی در محدوده قانونی شهر می‌باشد شهرداری را متولی نگهداری راه دانسته در حالی که قانونگذار در قانون فوق و خود اداره راه طی نامه های فوق الذکر تولیت راههای ارتباطی برون شهری که از دورن شهر عبور می‌نماید را با وزارت راه دانسته است که موضوع از دفتر فنی استانداری استعلام که دفتر فنی بر خلاف قانون و بدون استناد به قانون خاصی شهرداری و اداره را متساویا بدون مشخص نمودن شرح وظایف مسئوول نگهداری از این گونه راهها دانسته است خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم در خصوص متولی راههای ارتباط برون شهری که از درون شهرها و محدوده قانونی شهر عبور می‌نمایند را اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به این که راه ارتباطی موضوع استعلام از داخل شهر عبور می‌کند و شهرداری متولی کلیه امور راه های داخل محدوده شهر در اجرای بندهای 1 و 25 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، بنابراین شهرداری در قضیه مذکور متولی این گونه راه ها می‌باشد.