تاریخ نظریه: 1398/02/09
شماره نظریه: 7/97/2959
شماره پرونده: 97-168-2959
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد 310 و تبصره یک ماده 296 و نیز تبصره ماده 587 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصولاً رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی، (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری یا در اجرای بند پ ماده 470 این قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور (رأی اصراری) به شعب هم عرض (نزدیک ترین حوزه قضایی) به لحاظ عدم وجود شعب دیگر در حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می‌گردد) نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم نمی‌باشد، ولذا چنانچه به لحاظ نقض مجدد رأی صادره دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی نموده است، از سوی دیوان عالی کشور، مقرر گردد که پرونده امر در شعبه دیگر دادگاه مورد رسیدگی واقع شود، دادگاهی که به قائم مقامی رسیدگی می‌نماید، باید دادگاه نزدیک تر به حوزه قضایی محل وقوع جرم باشد و نه دادگاهی که در مقام قائم مقامی قبلاً مبادرت به رسیدگی نموده و رأی آن نقض شده است.