تاریخ نظریه: 1398/06/03
شماره نظریه: 7/98/594
شماره پرونده: 98-127-594 ح
استعلام:
همان گونه که مستحضرید مطابق مواد 161 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 260 آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می‌باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می‌شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده 655 قانون آئین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آئین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ «وصول نظریه کارشناس» است و مبدأ احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می‌باشد؛
ثانیاً، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی، نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.