گذشت در معامله به قصد فرار از دین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/08/11
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

گذشت در معامله به قصد فرار از دین

پرسش

آیا جرم معامله به قصد فرار از دین، یک جرم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که جرم یک ممنوع استثنایی است قابل گذشت بودن آن محتاج نص صریح است؛ لهذا نظریه اقلیت مطابق با موازین ابراز شده است.

نظر اکثریت

بر اساس ماهیت شخصی و طبیعی بودن موضوع و هدف تقنینی از وضع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از جمله مواد 16 و 21 قانون مذکور که همانا اجرای حکم و رسیدن داین (محکوم له) به مال و طلب خود است، ضمانت اجراهای کیفری همچون ماده 3 قانون مذکور نیز برای بهتر اجرا شدن حکم است؛ در نتیجه، بزه های مذکور جنبه خصوصی داشته و با اعلام گذشت محکوم له یا اعلام انصراف کلی وی، موضوع قابل پیگیری نخواهد بود و لذا بزه مذکور در زمره جرایم قابل گذشت می‌باشد.

نظر اقلیت

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است؛ لذا هر جا که در قانون، جرمی غیر قابل گذشت اعلام نشود، طبق اصل کلی باید غیر قابل گذشت تلقی شود و چون در ماده 104 قانون مجازات اسلامی و خود قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشاره ای به قابل گذشت بودن جرم معامله به قصد فرار از دین نشده؛ لذا باید این جرم را غیر قابل گذشت دانست.
از آنجایی که جرایم موضوع مواد 16 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در واقع جرایم علیه عدالت قضایی هستند و نیز با استناد به اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم و عدم تصریح به قابل گذشت بودن این جرایم، در نتیجه جرایم مذکور در زمره جرایم غیر قابل گذشت هستند و بابت جنبه عمومی نیز مرتکب مجازات می‌شود و با گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی شود.