صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/06/08
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
نحوه تعیین ارش مبیع معیوب
پرسش
ماده 428 قانون مدنی ترتیبات خاصی را برای نحوه‌ی تعیین ارش مبیع معیوب پیش‌بینی کرده است و براساس آن در صورت اختلاف بین اهل خبره حد وسط قیمت‌ها معتبر است. اما در ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت اختلاف‌نظر بین کارشناسان نظر اکثریت ملاک عمل قرار می‌گیرد. کدام یک از ترتیبات فوق در دعوای مطالبه ارش لازم‌الرعایه است؟
نظر هیئت عالی
حکم ماده 428 قانون مدنی مبنی بر تعیین حد وسط و میانگین قیمت‌ها، اختصاص به موردی دارد که دادگاه نتواند با توجه به اوضاع و احوال مسلم قضیه نظر خبره یا گروهی از آنان را بر دیگر نظرها ترجیح دهد. با این تقدیر چنان‌چه دادگاه نظر اهل خبره را موافق قراین و اوضاع و احوال مسلم قضیه بداند، آن نظر را با استدلال خواهد پذیرفت. بنابراین، حکم ماده 428 قانون مدنی مختص تعیین ارش مبیع است و منافاتی با قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد.
نظر اکثریت
با وجود تصویب مقررات آیین دادرسی مدنی ماده 258 قانون مدنی به اعتبار خود باقی است و دادگاه مکلف است فقط برای تعیین مقدار ارش مبیع معیوب مطابق دستور ماده مرقوم از قانون مدنی عمل کند و هرگاه موضوع را به کارشناسان متعددی ارجاع دهد و نظر آنها متفاوت باشد، در این مورد خاص ملاک نظر اکثریت نیست، بلکه دادگاه با توجه به وثوق به آنان مکلف است حد وسط ارش کارشناسان را ملاک عمل قرار دهد.
نظر اقلیت
مقررات آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود. براساس ماده 258 قانون مذکور در تعدد کارشناسان عده‌ی منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر بین آنها، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد. بنابراین، در فرض مذکور اختلاف نظر بین کارشناسان متصور نیست تا دادگاه حد وسط ارش پیشنهادی آنها را اختیار کند. فرض ماده 258 قانون مدنی در صورتی است که اشخاص خبره به عنوان شاهد عادل با شرایطی که برای شهادت شهود معین است راجع به موضوع اعلام نظر کنند. بنابراین، مورد اجرای دو ماده متفاوت است و هرگاه دادگاه رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین جلب نظر کارشناس را ضروری بداند، باید مطابق ترتیبات آیین دادرسی مدنی عمل کند.