صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
ابطال سند و ابطال مزایده
پرسش
در اجرای حکمی بعد از تشریفات کامل مزایده دادگاه نیز در راستای اعمال ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور انتقال سند به نام خریدار را نیز داده و سند نیز منتقل گردیده است، بعد از اینکه خریدار به ملک مراجعه می‌نماید و راستای مالکیت خود درصدد اجرای پروژه استخر ماهی در آن بر می آید اداره گاز منطقه در مقابل اقدام مالک جدید ممانعت به عمل می آورد که بخشی از ملک در طرح ملی انتقال خط لوله گاز قرار دارد و این موضوع از چند سال قبل مصوب بوده و در نقشه ها نیز موجود و اعلام گردیده است، حالیه خریدار مدعی عدم ارزش ملک به قیمت خریداری شده می‌باشد و خواهان ابطال مزایده و ابطال سند و استرداد ثمن از اجرای احکام می‌باشد آیا خواسته وی به شرح فوق قابل اجابت است؟
نظر هیات عالی
منظور از قطعیت صدور دستور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی، عدم قابلیت اعتراض نسبت به آن از سوی طرفین است؛ لیکن چنانچه دادگاه موجهاً و مستدلاً به اشتباه خود در احراز صحت جریان مزایده پی ببرد ؛ منعی برای عدول از دستور صدور انتقال سند وجود ندارد.
نظر اکثریت
خواسته و دعوی به شرح مذکور صحیح نبوده و قابل پذیرش نمی‌باشد چرا که مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور دادگاه مبنی بر انتقال سند پس از احراز صحت جریان مزایده صادر می‌شود و فرض بر این است که این دستور پس از بررسی و لحاظ کلیه شرایط صادر گردیده است و با توجه به اینکه در این ماده صراحتا اعلام داشته این دستور قطعی است لذا امکان عدول از آن وجود ندارد معهذا خریدار می‌تواند مطابق عمومات قانون مدنی اقدام به طرح دعوی علی الحده فسخ یا ابطال معامله در دادگاه اقدام نماید و نظریه شماره 1652/7- 22/10/79 اداره محترم حقوقی که اعلام داشته است؛ با توجه به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور صادره قطعی است و لذا الغاء مزایده و استرداد وجه به برنده مزایده ،متعاقب دستور قطعی مزبور، فاقد مجوز قانونی است. موید این برداشت است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مطابق مواد قانونی مربوط در مبحث دوم قانون اجرای احکام مدنی در ترتیبات فروش اموال غیر منقول در ماده 138 ملک بایستی به طور کامل توصیف گردد و خریدار به زعم اینکه در آگهی تمام موارد ذکر شده آن را خریداری نموده و الا اگر می دانست که مثلا در طرح قرار دارد آن را خریداری نمی نمود لذا چون اجرای احکام در آگهی فروش در این امر کوتاهی نموده و باعث غرور خریدار شده است چرا که این وصف از اوصاف مهمه ملک و موثر در ارزش آن بوده است لذا خریدار مطابق ماده 142 قانون اخیرالذکر شکایت خود را به جهت تخلف از مقررات مزایده (عدم ذکر توصیف ملک در آگهی مزایده) به دادگاه مراجعه و اگر دادگاه پس از بررسی شکایت را وارد و موثر دانست دستور مقتضی را صادر خواهد نمود.