تاریخ نظریه: 1397/02/16
شماره نظریه: 7/97/242
شماره پرونده: 96-186/1-2300
استعلام:
مطابق رای وحدت رویه 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌شود و از این جهت در جرایم مشابه یکسان نیست تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود با در نظر داشتن منشا حدوث اختلاف و تهافت نظر که مربوط به بزه تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها می‌باشد آیا نتیجه این رای قابلیت تسری به قطع درختان جنگلی دارد یا خیر؟ توضیحاً اینکه به نظر این دادگاه این رای وحدت رویه صرفا شامل مواردی است که جزای نقدی تحت تاثیر کمیت و کیفیت فعل مجرمانه را درفرایند رسیدگی و صدور حکم تعیین می‌شود و در ابتدای امر مبهم و نامشخص است لذا در مواردی همچون قطع درختان جنگلی که با توجه به آخرین اصلاحات مذکور در مصوبه 23/8/96 56475 ت/104993 هیات وزیران ناظر به افزایش جزای نقدی که جزای نقدی بسته به نوع درختان را 3075520 و میلیون ریال تعیین نموده است و عمل مجرمانه در ابتدای امر از حیث قطع نوع و گونه درخت با جزای نقدی مشخص قابل احراز است مصداق تعزیر درجه شش محسوب می‌شود دیگر بیان متهم حتی با فرض قطع نمودن یک اصله درخت مشمول تعزیر درجه 6 خواهد شد و در تایید خروج موضوعی آن از رای وحدت رویه توجه به اینکه در متن این رای تصریح شده است که در جرایم مشابه یکسان نیست این در حالی است قطع نمودن درخت در کلیه موارد مجازات مشابه و یکسان دارد لذا بر خلاف مواردی همچون چرانیدن احشام و بز در مراتع که جزای نقدی آن بر اساس تعداد واحد دامی و ارزش سالانه آن تعیین می‌شود و اجلی مصداق رای وحدت رویه مذکور است بنظر بر خلاف بزه مذکور و همچنین بزه تغییر کاربری که هر متر مربع آن در نقاط مختلف بسته به مولفه های اقتصادی متفاوت استفجزای نقدی قطع درختان جنگلی در اقصی نقاط کشور یکسان و کاملا مشخص و در محدوده تعزیر درجه 6 قراردارد.
لذا در خصوص صلاحیت مرجع قضایی دادسرا یا دادگاه در رابطه با قطع درختان غیر نهال با لحاظ آخرین افزایش جزای نقدی جهت بهره برداری قضایی ارسال فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مجازات جزای نقدی تعیین شده برای قطع درختان جنگلی موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با لحاظ مصوبه شماره 5447 ت 104993 مورخ 23/8/96 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی 1392 صادر گردیده است، بر اساس نوع و تعداد درختان قطع شده متفاوت است و به همین جهت جزای نقدی نسبی محسوب و مطابق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود و به استناد ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.