صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/08
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
جنبه عمومی قتل با اعتقاد به مهدور الدم بودن
پرسش
به موجب بند ب ماده ی 291 کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصادیق ذیل ماده ی 303 شبه عمد محسوب می گردند، قانونگذار ذیل ماده ی 303 مقرر داشته مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) محکوم می‌شود، همچنین ماده ی 447 کتاب سوم نیز مقرر می‌دارد در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است در خصوص قتل عمد مطابق ماده ی 612 و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ی 614 و تبصره آن عمل می‌شود و متعرض جنایات شبه عمد نگردیده است. از طرفی ماده ی 616 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی است که فرد متصدی امری بوده و ناشی از قصور یا تقصیر وی جنایت واقع شده باشد و به نظر منصرف از بندهای الف و ب ماده ی 291 می‌باشد. با این فرض در خصوص مصادیق ذیل ماده ی303 قابل انطباق بر کدام یک از مواد کتاب پنجم می‌باشد؟
نظر هیات عالی
اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در مورد قاتل در قتل مهدورالدم و مصادیق مختلف آن موضوع 302 و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال می‌باشد، نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تایید اعضای هیات عالی است.
نظر اکثریت
تردیدی در اعمال ماده 612 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب سال 1375 نسبت به موارد مذکور در سوال وجود ندارد. دلائلی که برای این نظر می توان اقامه کرد: اول اینکه مقنن خود می دانسته برخی مصادیق ماده 291 فی الواقع عمدی هستند، و از این روی تعمدا نگفته شبه عمد یا غیر عمد هستند و از عبارت شبه عمد محسوب می‌شوند، استفاده کرده است. دوم اینکه بند ب ماده جزء مواردی است که در فعل و نتیجه عمد وجود داشته، و محرز است و عناصر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم مهارت در آن نیست، و به تعبیر بسیاری از حقوقدانان عمد محض است، فقط بخاطر اینکه شرایط قصاص فراهم نیست چون ماهیتا عمد است، لیکن بواسطه جهل در ردیف شبه عمد محسوب شده است.
سوم اینکه باید گفت به نظر مقنن از سیاست تقنینی احاله یا ارجاع امر کیفری استفاده نموده، که سابقه تقنینی از سال 1285 در کشور داشته، و نمونه های فراوانی قبل و بعد از انقلاب در قوانین و مقررات وجود دارد. در محاربه حدود 70 مورد و افساد فی الارض 9 مورد، کلاهبرداری حدود 15 مورد مقنن از این سیاست تقنینی استفاده نموده است. بنابراین دلیلی بر کشف مماثلت و مشابهت در جرم جدید با جرم قبل وجود ندارد. چهارم اینکه در قانون مجازات سال 1370 قتل مهدور الدم فاقد مجازات برای قاتل بود.
اما مقنن در سال 1392 مجازات ماده ی 612 کتاب تعزیرات را برای آن پیش بینی نموده است. به اصطلاح به این نوع عنصر قانونی، عنصر قانونی مرکب گفته می‌شود، در یک ماده قانونی جرم انگاری و در ماده قانونی دیگر برای آن جرم مجازات تعیین می‌شود. پنجم اینکه در تفسیر نصوص قانونی هم سلسله مراتب تفسیر باید رعایت شود. با این استدلال ها مجازات جرایم مندرج در مواد 302 و303 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد قاتل در قتل مهدور الدم و مصادیق متعدد آن، ماده ی612 قانون تعزیرات 1375 خواهد بود و لذا استدلال شعب دیوان بر موازین قانونی وحقوقی منطبق می‌باشد.
نظر اقلیت
عدم امکان تعیین مجازات منطبق با اصول و قواعد فقهی و حقوقی من جمله منع تفسیر موسع قوانین جزایی می‌باشد، چرا که قانونگذار ضمن تصریح به شبه عمد بودن جنایت ذیل ماده 303. تعیین مجازات جنبه عمومی آن را به کتاب پنجم احاله نموده است و حال آنکه در کتاب پنجم مجازات منطبق و متناسب با جنایت شبه عمد موضوع ماده مبحوث عنه موجود نیست و تعیین مجازات با ماده 612 با این استدلال که قانونگذار همانند جرم ثبت ملک غیر از روش استعاره مجازات استفاده کرده با منع تفسیر موسع مواجه است. چرا که در جرم ثبت ملک غیر، قانونگذار به صراحت مجازات را احاله به ماده مربوط به جرم کلاهبرداری داده. لکن در ماده 303 به صورت کلی به کتاب پنجم ارجاع داده است.
اگر قائل به این شویم که احاله به ماده 616 شده باز هم قابل توجیه نخواهد بود، زیرا مقررات ماده مورد اشاره مربوط به مواردی است که بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی و.... صاحبان حرف و متصدیان امور جنایت واقع شود و تسری آن به مصادیق بندهای الف و ب ماده 291 با منع تفسیر موسع مواجه خواهد بود. با این وصف در شرایط کنونی تعیین مجازات جنبه عمومی برای جنایات شبه عمد موضوع بندهای الف و ب ماده 291 علیرغم تاکید بعضی از شعب دیوان فاقد مبنا و توجیه قانونی می‌باشد.