صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
توصیف مجرمانه تصدیق رونوشت سند بدون ملاحظه اصل آن توسط سردفتر اسنادرسمی
پرسش
در پرونده‌ای سردفتر اسناد رسمی بدون رویت نسخه اصلی قراردادی، مبادرت به برابر با اصل نمودن کپی آن نموده است؛ حال با عنایت به ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 که بیان می‌کند در صورتی که سردفتر تصدیق خلاف واقع نماید در حکم جاعل می‌باشد و با توجه به اینکه در عالم واقع قرارداد و سند بوده، لکن سردفتر بدون وجود و ملاحظه آن نزد خود مبادرت به تصدیق نموده است، بزه تصدیق خلاف واقع محقق است؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال عمل سردفتر نوعی تخلف انتظامی محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک نمی‌گردد؛ بنابراین نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه اصل سند در عالم واقع وجود داشته و جعلی نبوده و اصالت داشته است؛ بنابراین هرچند سردفتر اسناد رسمی بدون ملاحظه سند و قرارداد مبادرت به تصدیق نماید، بزه تصدیق خلاف واقع محقق نگردیده است؛ بدین‌جهت که ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌کند هر یک از مستخدمین و اجزا ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی است و در فرض مساله هرچند اصل سند به سردفتر ارائه نشده، اما سند اصیل در عالم واقع وجود داشته؛ لذا تصدیق خلاف واقع صورت نگرفته است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه ماده 103 قانون ثبت اسناد و املاک بیان می‌کند که تصدیقاتی دهد که خلاف واقع باشد و خلاف واقع بودن امر مطلق است و به صرف اینکه عمل صورت گرفته در عالم بیرون خلاف واقع باشد مطلقاً جرم می‌باشد؛ خواه سند برابر با اصل شده واقعیت داشته باشد خواه نداشته باشد؛ چراکه سردفتر بدون اینکه نسخه اصلی سند عادی را مشاهده نماید، سند را برابر اصل نموده است و از این طریق تصدیق خلاف واقع نموده است و همچنین در صورتی که فرد این سند تصدیق شده را در شعبه حقوقی ارائه داده باشد، با توجه به اینکه وفق ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد و لذا خواهان پرونده گواهی مدرک را برابر اصل ننماید با توجه به رویه موجود در محاکم با اخطار رفع نقص موجه می‌گردد و سپس ضمانت اجراهای بعدی که در قانون بیان‌شده متوجه خواهان دعوی حقوقی می‌گردد؛ لذا در پرونده تحت امر سردفتر با گواهی کردن برابر با اصل سند، موجبات ضرر شاکی را فراهم نموده است که این عمل جرم می‌باشد.